كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية حقيقة قيام الحكومة المصرية بحملة لغلق عدد كبير من المقاهي الشعبية والكافيهات وتساءلت الصحيفة هل تستهدف الحملة تطبيق القانون فعلًا، أم تحمل أيضا أبعادًا سياسية.
ورصدت الديلي ميل، أن عملية غلق المقاهي لم تتوقف عند المناطق الراقية بل امتدت لتشمل مقاهي في أحياء شعبية، وجرى غلق 210 مقهي تقريبًا بها بعدما تبين أنها تضم عددًا كبيرًا من المقاهي غير المرخصة، وفي أماكن يسكنها مسؤولون كبار.
وتقول الصحيفة أن أجهزة المحليات هي رأس الحربة في حملة أعقبت مقتل شاب في العشرينات من عمره، على يد مجموعة من العاملين بأحد مقاهي حي مصر الجديدة، بينما كان يشاهد مباراة مصر والكاميرون في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بسبب خلاف على دفع ثمن المشروبات.
وتضيف الصحيفة إن دوافع سياسية واجتماعية تقف خلف خطوة الحكومة المصرية، التي تخشى من نفوذ فكري واجتماعي واسع للقهوة في ثقافة الشارع المصري، حيث كانت المقاهي بمثابة صالون سياسي يجمع التوجهات السياسية والفكرية المختلفة، غير أن أحوالها تبدّلت كروادها بعد ست سنوات.
و أشارت الصحيفة إلي أن المقاهي القريبة من أيقونة الثورة ميدان التحرير تعتبر بؤر تجمعات الحركات الشبابية والنشطاء الثوريين، وأبرزها مقاهي "ريش وغزال وأفتر آيت والحرية والبورصة وغيرها" والتي تعد في الوقت الحالي خطرًا خاصة في ظل الإرهاب وتجنيد الشباب في الجماعات الإرهابية التي تحاربها قوات الأمن المصرية.
وتري الصحيفة أن المقاهي التقليدية تلعب دور المجتمعات الفكرية الصغيرة والمتفرقة، حتى ظهر نوع جديد من المقاهي يسمى الـ"كافيتريا"، وقد تمكن من جذب شباب الطبقة المتوسطة والعليا، وقسم المجتمع طبقيًا إلى نصفين.
و تؤكد الصحيفة في تقريرها أن المقهى تراجع كثيرًا عن دوره الفكري والسياسي، إذ ينسحب الكثير من المفكرين والأدباء والناشطين السياسيين إلى نواد مغلقة وخاصة مثل النادي اليوناني ونادي ساويرس،ومازالت السلطات ترى في المقاهي بؤرا قد تتناثر منها شظايا هذه القنبلة وقت انفجارها.
و تقول الصحيفة أن المقاهي باتت مصدرًا لمشكلة من نوع آخر، إذ تحولت، خصوصًا في الأحياء الشعبية، إلى مغناطيس جاذب لبعض الخارجين عن القانون والإرهابيين.
و تشير الصحيفة إلي أن المجالس المحلية ليست هي صاحبة القرار النهائي في إغلاق المقهى بل أنه يمكن أن يكون قرارًا سياسيًا لتطويق الإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
