جدل كبير كان ولا زال بخصوص أزمة توافر أنواع معينة من الدواء، مع بداية ما يسمى بـ"تحرير سعر صرف الدواء" مابين هذا وذاك، تلوح لنا فى الآفاق مافيا تقوم بتهريب الأدوية لتنتعش معها أيادى العابثين فيما يسمى ب " السوق السوداء" والتى مما لا شك فيه تفتح الأبواب الخلفية لكل ما يتم تهريبه عبر الجمارك أو ما يتم انتاجه عن طريق المصانع ومخازن الأدوية الغير مرخصة والغير مصرح طبيا بتداولها.
أزمات عديدة لاحصر لها تتعرض لها المنظومة الدوائية بأكملها، والمريض هو الضحية الأولى والأخيرة، فى ظل ضبط الرقابة الادراية لعدد من مخالفات المصانع والمحازن والمنتجات الغير مرخصة، تنقل لكم أهل مصر حقيقة السوق السوداء للأدوية منتهية الصلاحية والغير مرخصة أو صالحة للاستخدام الآدمى، إليكم التقرير التالى:
وكشف الدكتور عوف، أنه توجد مجموعة كبيرة من الدواء فى مصر يتم تهريبها على مرأى ومسمع أعين مصلحة الجمارك، وأكد أن هناك أيضا أدوية يتم يتداولها وتحتوى على مادة فعالة أكثر من النسب المصرح بها، أو يتم التلاعب فى الغلاف الخارجى من دولة الى دولة، أو يتم حشوها بأعشاب طبية مما يعنى غش الأدوية وخداع المواطن.
إضافة إلى ذلك انتعاش السوق السوداء بعد الأزمة الجديدة التى تسبب فيها وزير الصحة من ارتفاع تسعيرة الدواء، الأمر الذى أدى إلى فتح الباب لتجارة السوق السوداء من أجل توفير البديل وان كان بأضعاف ثمن سعره الأصلى، فالمصلحة والهادف الربحى هما الغاية والهدف فى المقام الأول.
وتابع أنه يتم إختيار الأصناف الدوائية الغير متاحة للبدء فى توفيرها، والإتجار للربح منها فيما يطلق عليه بالأبواب الخلفية، وأكد أن السوء السوداء أصبحت كالنار التى تسرى فى الهشيم.
وتابع أن تلك الادوية تشكل خطرا جسيما على سوق الدواء المصرى، ويدخل من ضمنها أيضا المصانع الوطنية التى تقوم بحشو وتعبئة الأدوية بمواد مغشوشة،وهو أمر فى غاية الخطورة، لذا لابد من التوعية الكاملة للمستهلك بخصوص تلك المنجات، وتضافر جميع جهات الدولة من وزارة الصحة والتفتيش الصيدلى والجهات الرقابية والأمن والرقابة الدوائية لكى نعمل معا تحت منظومة حق المريض فى العلاج المناسب من أجل صحة أفضل.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور محمود، صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات أن السبب يرجع لسببين فى ظهور السوق السوداء بشكل مخيف، أولهم الكوتة المخصصة لكل صيدلية، حيث أن حصتى أنا كصيدلى لا تكفيني ولا تكفى احتياجات المرضى، بسبب سوء توزيع شركات الأدوية، والسبب الثانى هو ارتفاع سعر الدولار والاتجاه نحو تحرير سعر صرف الدواء لأول مرة فى مصر، مما أدى إلى ارتفاع غير عادل أو متساوى النسب بين أصناف الدواء، وأكد هناك عدد كبير من الأدوية ارتفع سعرها أكثر من 20%، والمريض أحيانا يكون فى أشد الحاجة للدواء، الأمرالذى يضطره الى التعامل مع السوق السوداء، وعلى سبيل المثال الدوا اللى يكون سعره 20 جنيها يباع ب 50 جنيها لمن يريده من السوق السوداء، وخصوصا ادوية الضغط والسكر ومثبتات الحمل واغلب الأدوية المستوردة وأدوية السيولة.
وفي هذا الشأن تقوم هيئات الرقابة الإدارية، بشن حملات مفاجئة كان من بينها حملة برئاسة اللواء أشرف يوسف رئيس فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، حيث تم ضبط عدد كبير من الأدوية منهية الصلاحية بالصيدليات فى محافظة البحيرة، وكذا أدوية مجهولة المصدر وأدوية مستوردة، كما تم ضبط كميات كبرى من الأدوية ذات العينات المجانية بإحدى الصيدليات بمنطقة عرابى، كما تأكد عدم وجود ضوابط لضبط المخالفات لصرف الألبان المدعمة، وسوء توزيع لحصص الألبان من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بما لا يحقق المساواة ولا العدل، مما يعد قانونا إهدار للمال العام.
وعلى صعيد متصل شنت الرقابة الإدارية حملات مماثلة بمحافظة قنا، وتأكد وجود عجز في الأطباء بالوحدات الصحية تحت إشراف العميد أدهم الفاتح مدير الرقابة، إضافة إلى وجود عدد من الأدوية منتهية الصلاحية بالوحدة الصحية بقريتى جراجوس وخزام بمركز قوص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
