يمثل قبول النائب على المصيلحى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي فى التعديل الوزارى الجديد ليس فقط أول حالة نائب أصبح وزيرا فى برلمان ٢٠١٦، بل أيضا تطبيق جديد لنصوص الدستور الجديد الذى صدر في ٢٠١٤.
وحدد الدستور وقانون الانتخابات عدم جواز الجمع بين منصب وزارى وبرلماني كأحد شروط صحة العضوية بالنسبة للنائب فور انتخابه.
وبدأ المصيلحى تطبيق الدستور، عندما أعلن استقالته من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية، لكن دون أن يستقيل من المجلس حيث إنه لم يحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ليكون وزيرا بشكل دستورى كامل.
فينتظر أن يعلن رئيس البرلمان على عبد العال الأحد ٢٦ فبراير الجارى خلال الجلسة العامة خلو مقعد دائرة مركز أبوكبير محافظة الشرقية التى كان نائبها الوزير الحالى.
وتؤكد المادة 353 باللائحة الداخلية لمجلس النواب من الفصل الثانى الخاص بأحوال عدم الجمع: أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو المحافظ أو نائب محافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
