المصري للدراسات الاقتصادية يقترح حوافز "القومي للمدفوعات"

طالب المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بإقرار بعض الحوافز، على خلفية القرار الجمهورى بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية.

وتمثلت تلك الحوافز فى الدراسة التى أعدها المركز أهمية إصدار وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب قرارا بعدم الاعتراف بأى معاملات نقدية تقوم بها الجهات المسجلة بمصلحة الضرائب إلا إذا تمت من خلال الجهاز المصرفى.

وأشار المركز، إلى ضرورة منع تقاضى أى جهة حكومية لمستحقات أو رسوم أو غير ذلك من معاملات نقدية تفوق قيمتها 1000 جنيه، إلا من خلال حساباتها البنكية، وينطبق ذلك أيضا على مشتريات للجهاز الحكومى تتجاوز هذا المبلغ.

رأى المركز أهمية إيقاف صرف أى معاشات أو مرتبات أو مكافآت أو حوافز أو بدالات أو غير ذلك، ما يصرف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلا من خلال البنوك.

وأضافت الدراسة تفعيل قرار البنك المركزى بخصوص إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم وإجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حاليا لتشجيع المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك.

وتكليف البنك المركزى بالتعاون مع الجهاز المصرفى بدراسة تقديم حافز للمواطنين والتجار على حد سواء للتعاملات التى تتم من خلال البطاقات الإلكترونية.