قررت نيابة الأموال العامة العليا، حبس 7 متهمين 15 يوما، في واقعة التلاعب بحسابات البنوك، التي كشفتها الرقابة الإدارية أمس.
وكان المتهمين قد اعترفا بحيازتهم للأختام والمضبوطات الخاصة بتحرير مصوغات وطلبات وأوراق رسمية مزورة لسحب أموال من البنوك بمئات الملايين، وأمرت النيابة بسرعة انتهاء التحريات عن جميع المتهمين في الواقعة، وحصر الأموال الخاصة بهم وزويهم للوقوف علي الأرصدة المالية لهم والوصول لحجم الأموال المنهوبة، علي أن يتم تجديد حبسهم في الموعد المحدد من انتهاء الحبس بسرايا النيابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
