نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تفاصيل القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام، لافتا إلى أن القاعدة تحتوي على جميع التشريعات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية منذ عام 1828م وحتى الآن، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية، وقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين والهيئات.
وأوضح مركز المعلومات أن القاعدة القومية للتشريعات المصرية، والأحكام هي أحد انجازات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتستخدم أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات لحصر وتصنيف التشريعات وتحديد العلاقات بينها لتطوير التشريعات والتغلب على مشكلة التضخم التشريعي.
ولفت إلى أن القاعدة القومية للتشريعات المصرية هي بنك معلوماتي تشريعي يحتوي على أكثر من 265 ألف تشريع وتعديلاتها من حيث السريان والتعديل والإلغاء، ويمكنك الحصول على صورة مطبوعة طبق الأصل من التشريع المراد الحصول عليه.