رفع البنك المركزى الحد الاقصى لقيمة خطاب الضمان المصدر من بنك مصر لصالح الجهات الحكومية بقيمة ٢ مليار جنيه.
ووفقا للقرار فقد وافق البنك المركزى على طلب بنك مصر لرفع الحد الأقصى لخطاب الضمان الصادر منه لصالح الجهات الحكومية بناء على طلب من ٧ مليار جنيه الى ٩ مليار جنيه.
وأصدرت وزارة المالية تعليمات باعتماد زيادة الحد الأقصى لخطاب الضمان النهائى من ٧ الى ٩ مليار جنيه، فى الحسابات الحكومية من قبل موظفى الوزارة.