استقبلت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبحضور وزير الخارجية، وفدًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا برئاسة، محمد إمعزب النائب، الثاني لرئيس المجلس وممثلين عن اللجان السبعة بالمجلس.
وجاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطوات التى استخلصتها اللجنة، من اللقاءات المكثفة التى أجرتها على مدار الفترة الماضية، وشملت قيادات المؤسسات الوطنية الليبية وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع الليبى وجميع المناطق الليبية.
واستعرض اللقاء نتائج الاجتماعات التي استضافتها القاهرة خلال الأيام الماضية والخطوات العملية التي تبلورت خلال هذه الاجتماعات للخروج من حالة الانسداد السياسى الحالية.
وثمن أعضاء الوفد هذه الجهود والخطوات المقترحة، وأوضحوا أن المجلس الأعلى للدولة يرى أن يتم أى تعديل من خلال المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وفقًا لمخرجات الاتفاق السياسى، وأبدوا استعدادهم للعمل بشكل فورى للبدء فى تشكيل وفد من المجلس للحوار مع وفد من أعضاء مجلس النواب حول القضايا المطروحة للتعديل فى الاتفاق السياسى وفقًا لآلياته، مناشدين زملائهم فى مجلس النواب الإسراع بتشكيل اللجنة الممثلة للمجلس والبدء فى الحوار لانتهاز الفرصة السانحة لانقاذ الوضع فى ليبيا.
وأعرب المجتمعون عن التزامهم ببذل كل الجهود مع نظرائهم فى مجلس النواب للخروج من حالة الانسداد السياسى التى تواجهها ليبيا فى المرحلة الحالية، والتوصل لحلول توافقية تحافظ على وحدة الدولة الليبية ومدنيتها والتوزيع العادل للموارد وتلتزم بالثوابت الوطنية المتفق عليها وتعيد بناء مؤسسات الدولة الوطنية فى ليبيا، كما أكدوا ترحيبهم بعودة جميع زملائهم لاستكمال عضوية المجلس الأعلى للدولة.
من جانبه، قال الدكتور فتحي الحداد، الباحث السياسي، إن الجهود المصرية، بدأت منذ 3 شهور يومي 12 و13، ديسمبر الماضي، وتم خلالها الخروج بنقاط هامة ومثيرة للجدل وتم تعديلها، مشيرًا إلى الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية للوصول إلى الاجتماع الذي استمر على مدار يومين خلال الشهر الجاري.
وأضاف الحداد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه خلال يوم العمل الأول، لم يتم الاتفاق على المبادرة المطروحة، وتم اقتراح خطة عمل أخرى للعمل بعد هذه اللقاءات، وتم الخروج ببيان من 4 نقاط ينص على، تشكيل لجنة مشتركة مختاره من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى، خمسة عشر عضوًا عن كل مجلس، للنظر في القضايا التى سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.
وأشار الحداد إلى أنه تم مواصلة الجهود واستمرت المشاورات للوصول إلى رؤية موحدة للعمل بها، وأنه في اليوم الأول في إطار الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين، وتسوية الأزمة الليبية بناء على الاتفاق السياسي الليبي الذى تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2015، واستكمالًا للقاءات المكثفة التى عقدت فى القاهرة مؤخرًا لعدد من الفعاليات الليبية، شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسى، والقائد العام للجيش الليبى، وأعضاء من مجلسى النواب والأعلى للدولة، وممثلى أعيان وقبائل ليبيا، وممثلى المجتمع المدنى، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية.
واستقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور السيد وزير الخارجية يومى 13 و14 فبراير 2017 كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبى، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى؛ لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقى مبنى على الإتفاق السياسى الليبى.
وأوضح الحداد أنه في اليوم الأول،أسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره، ورفض وإدان كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبى، والإلتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
وأشار إلى أن القادة الليبيون أكدوا على إلتزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الإستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة فى الإتفاق السياسى الليبى للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذى تم التوافق عليه فى سلسلة اللقاءات التى أجريت فى القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى وإختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
