أثارت أموال المعاشات أزمة جديدة بين مجلس النواب والحكومة الحالية، حيث أكد نواب المجلس أن أموال التأمينات تجاوزت 630 مليار جنيه موزعة بين بنك الاستثمار القومي واستثمارات مباشرة أكثر 160 مليار وما يقرب من 360 مليار صكوك بالخزانة العامة، وأنه تم الاستيلاء عليها ولا يستفيد منها أصحاب التأمينات والمعاشات، مما دفعهم إلى الممطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن تلك الأموال.
الحكومة تضارب بها في البورصة
قال محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة بولاق وقصر النيل، إن أموال التأمينات تجاوزت 630 مليار جنيه موزعة بين بنك الاستثمار القومي واستثمارات مباشرة أكثر من 160 مليار وما يقرب من 360 مليار صكوك بالخزانة العامة.
وأردف محمد المسعود قائلًا: "ان الحكومة تضع أيديها على غالبية أموال التأمينات، ليس من المنطق أن تضع يدها عليها لتضارب بها في البورصة لأنها تخسر، ونعلم أن عجز الموازنة العامة ومنذ عام 2012 بمعدل 14 مليار جنيه سنويا، فهناك اكثر من 5 مليون من أصحاب المعاشات، وأكثر من 17 مليون من المؤمن عليهم وظروفهم صعبة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم".
وطالب نائب المصريين الأحرار، بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أموال التأمينات والمعاشات.
تم الاستيلاء عليها
وفي ذات السياق، قال النائب عبد المنعم العليمي، إنه تقدم بطلب إحاطة لمعرفة أين ذهب أموال التأمينات والمعاشات، لأن هذه الأموال تم الاستيلاء عليها ولا يستفيد منها أصحاب التأمينات والمعاشات الذين يعانون مر المعاناة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف العليمي، أن أموال التأمينات لا أحد يعرف عنها شيئا منذ 3 سنوات.
الوزارة تستثمرها
من جانبها قال عبير الخولى: "الإجراءات التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي عن استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، عايزين نعرف فلوس المعاشات والتأمينات هستثمرها الوزارة إزاي وفي إيه، حتى نضمن الاستفادة بشكل أكبر في هذه المنظومة، ويجب أن تدخل فيها المرأة المعيلة والشباب الذين لا يجدون فرصة عمل".
رد الوزارة
وأكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تعهدت في برنامجها الذي وافق عليه البرلمان بالالتزام بفض التشابكات المالية بين المؤسسات، وبناءًا على ذلك تم فض التشابكات المالية بشأن بعض أموال التأمينات منذ 3 يونيه الماضي.
وأضافت الوزيرة: "انتهينا من جدولة 142 مليار جنيه من أموال التأمينات على 3 سنوات، وجار جدولة 56 مليار جنيه أخرى".
وأوضحت الوزيرة، أن زيادة المعاشات المتدنية مرتبطة بتحسين المنظومة وتغيير قانون التأمينات الحالي، وليس بالاستثمارات، فالقانون الجديد يربط المعاش بالأجر الأساسي، ولابد من توافق نصوصه مع النصوص الدستورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
