على الرغم من إلغاء تجارة الرقيق فى كل دول العالم لاعتبارها مظهرا من مظاهر العبودية إلا أن هذه التجارة قد عادت للظهور مرة أخرى وبصورة أخرى فى معظم الدول العربية وخاصة فى مصر عن طريق زواج المسن المقتدر من فتاة لا يتجاوز عمرها 16 ربيعًا، وشراء اهلها بالمال وهم على الاغلب من الفقراء في قرى مصرالمختلفة ليوافقوا على هذه الصفقة بعد ان ضاقت بهم السبل في توفير المال من اجل حياة كريمة تكون على حساب الطفلة التي كانت للتو تلعب مع اقرانها لتدخل الى عالم جديد اشبه بالكابوس.
وسرعان ما تعود الضحية تجر أذيال الخيبة والحسرة ولكن بعد فوات الأوان حينما تحمل على يديها أو بين أحشائها جنينا يتيم فى ظل حياة والده وذلك عندما تفاجأ تلك "الطفلة" أو الزوجة القاصر بأنها كانت مجرد خادمة أو ممرضة أو مجرد شهوة عابرة أو متعة مؤقتة وزائلة لهذا التاجر.
وبالرغم من أن الدستور المصرى وضع مواد تنص على حماية الطفل، إلا أنه لا يوجد به نص دستورى صريح ينص على حماية المرأة من الزواج المبكر بشكل مباشر حيث اقتصر فقط على التأكيد على أن الدولة تلتزم برعاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
تحتاج هذه الظاهرة السلبية إلى تضافر جهود عدد من المؤسسات الرسمية ووغير الرسمية، وفى مقدمتها الأزهر والكنيسة، من خلال التوعية والتثقيف فى الخطب والمحاضرات الدينية وتفنيد الأباطيل الفقهية المتعلقة بالظاهرة وتعد مصر طرفا فى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حماية الطفل، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فى فبراير 1993.
تطور زواج القاصرات فى مصر وأصبح يسيطر عليه شبكات منظمة للاتجار بالبشر، بعد أن كان يقتصر على مشروعات فردية للوساطة بين الفتاة أو أهلها وبين المشترى، وأصبح نطاق العمل الحر فى تلك الشبكات أكثر شمولًا وحرية منذ ثورة 25 يناير 2011، لتشتهر قرى بعينها فى مصر بإباحة زواج القاصرات، حتى أصبحنا نمتلك ما يشبه "سوق النخاسة".
ورغم تحديد القانون الحد الأدنى للزواج فى مصر 18 عامًا، تبلغ نسبة زواج القاصرات فى مصر 15% من نسبة المتزوجات، وحذرت دراسة حديثة من ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات أقل من 20 سنة، وأكدت أنه يرتبط بحدوث طلاق مبكر، وطالبت بالعمل على رفع سن الزواج من خلال سن قوانين جديدة وتفعيل القوانين القائمة.
قيام النائب العام بإحالة 5 متهمين الى محكمة الجنايات بتهمة تزويج القاصرات هى ضربة قاصمة لسماسرة هذا النوع من الزواج وهو الاتجار الفتيات وبيعهن لمن يدفع أكثر ومن خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى لحقوق المرأة حول زواج القاصرات كشفت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة عن دراسة حديثة صادرة من وزارة الأسرة والسكان تؤكد أن نسبة زواج القاصرات فى بعض المحافظات وصلت الى 74% وكذلك دراسة أعدت بالتعاون بين وزارة التضامن ومنظمة اليونسيف أشارت الى أن حالات زواج القاصرات فى مصر تزيد عن 40ألف فتاة وأن مواليد هذه الزيجات وصلت الى150 ألف بينما تبلغ نسبة زواج القاصرات فى مصر حوالى 11%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
