تعد مشكلة ضعف السمع أمر فى غاية الخطورة، وخاصة إذا لم يتم علاجها مبكرًا قبل أن يبلغ الطفل من العمر 5 أعوام، وعدم اكتشاف ضعف حاسة السمع قد يؤدى بالفعل للإصابة بإعاقة "الصم والبكم".
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد اللطيف استشارى سمعيات بطب الأزهر أن هناك جهل وعدم وعى مجتمعى بمشكلة الإصابة بهذا المرض، مايسبب تواجد أجيالًا تكون بالفعل معرضة لضعف السمع، وبالتالى يشكل عبئَا أكبر على عاتق الدولة من أجل توفير مناخ أفضل من حيث العلاج والتعليم.
وتابع محمد عبد اللطيف لدينا أكثر من 33 مركزَا لزراعة القوقعة بين التابع للجهات الحكومية أو المراكز الخاصة، حيث يوجد لدينا أكثر من 50 ألف مصاب بضعف السمع، ولا أدرى إن كان التأمين الصحى قد يساعد فى تحمل تلك المشكلة، ولكننا بالطبع نحتاج إلى تلك الهيئة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وما يعانيه مرضى السمعيات من التكاليف الباهظة والإجراءات المعقدة لعمل مثل تلك العمليات.
وأكد المشكلة الأكبر تكمن فى كيفية صيانة ما بعد زراعة القوقعة حيث وصلت تكلفة الصيانة وحدها من 3000 جنيها فأكثر، أما عن تكلفة زراعة القوقعة فهى تتراوح بين 130 ألفا إلى 140 ألف جنيها، على النقيض من دول أخرى بها تكاليف مرتفعة عن مصر فى زراعة القوقعة.
وأرجعت الدكتورة "منى محمد " استشارى طب السمعيات بمستشفى عين شمس التخصصى ارتفاع عملية زراعة القوقعة إلى وجود 4 شركات فقط لإحتكار صناعة القوقعة فى مصر، والجديد فى الأمر ظهور شركة صينية لإنتاج القوقعة الأمر الذى قد يساعد نسبيًا فى خفض تكاليف الزراعة، وتابعت على الرغم من بداية اتجاه الصينيين لزراعة القوقعة إلا أن الأمر لا يكفى لتقليل تكاليف زراعة القوقعة فى مصر، حيث أن غير القادرين لا يملكون ما يكفى من الأموال لزراعة القوقعة.
وقد أكدت الأبحاث والدراسات أن أهل القرى فى محافظات الصعيد هم الأكثر إصابة بين الأطفال فلإصابة بهذا المرض، وأرجعت الدراسات أن السبب هو زواج الأقارب بكثرة، فى لفتة هامة إلى أهمية مناشدة وزارة الصحة وطب الأسرة والجهات المعنية بأهمية التوعية الصحيحة لتلك العادات المجتمعية التى تؤثر بشكل سلبى على الأطفال حديثى الولادة.
البرلمانى "أحمد الجزار" يتقدم بشكوى لوزير الصحة بشأن احتكار قطع غيار القوقعة ل 4 شركات فقط.
وعلى صعيد متصل تقدم النائب "أحمد الجزار" عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين ببيان عاجل لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد بشأن احتكار 4 شركات مصرية لقطع غيار القوقعة، ورفع أسعارها الأمر الذى يصعب بالطبع على الأسر المصرية شرائها أو زراعتها فى ظل تحرير سعر الصرف والركود الإقتصادى.
وعقب على تلك المسألة فى بيان صحفى، أن هنالك حوالى 150 ألف شخص زارعين للقوقعة فى مصر، يقع من بينهم 90% من الأطفال، وهناك 4 شركات محتكرة قطع الغيار الخاصة بزراعة القوقعة فى مصر، وذلك عن طريق دخول مناقصات تقوم بها تلك الشركات فى التأمين الصحى ووزارة الصحة للفوز بالعددالأكبر من تلك الأجهزة.
وتابع قامت الـ4 شركات المحتكرة لأجهزة وصيانة القوقعة برفع الأسعار بشكل خيالى ومبالغ فيه بشكل قد يفوق قدرات الأسرة المصرية، ما يؤدى بالطبع إلى عدم استخدام الأطفال لتلك الأجهزة المحتكرة أو حتى الصيانة المستمرة نظرًا لارتفاع التكلفة المبالغ فيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
