كشف مصدر رفيع المستوى لـ" أهل مصر"، أن 7 جهات رقابية اطلعت على ملفات المرشحين والذى كان الدكتور عبد العظيم البنا وزير الزراعة الجديد أحدهم، حيث أن 5 جهات رقابية وافقت دون تحفظ على وجوده كوزير للزراعة، بينما هناك جهتين تحفظتا على تعيينه وزيرا لزراعة بسبب القضايا القديمة ضده.
وقال المصدر، إنه تم إعداد ملف كامل ومفصل عن وزير الزراعة وأن هناك قضايا بالفعل أغلقت وقضايا أخرى لازالت مفتوحة فى المحاكم، ولكن جميع القضايا ثبت عدم صحتها نظرا لعدم وجود أوراق أو مستندات تدعم هذه القضايا، بالإضافة إلى أن الرجل قام بتقديم إقرار الذمة المالية الخاص وبعد مراجعته بشكل نهائى تم التأكيد على أن الإقرار سليم بالكامل ولم يتربح أبدا من مصادر عمله، وأن إقرار الذمة المالية دليل على نظافة سمعة وزير الزراعة الجديد، حتى إن الأموال العامة وجهات رقابية أخرى أكدت فى تقرير مفصل على أن الرجل غير متورط فى أى شى.
وكشف المصدر أن أجهزة رقابية قامت بالتحقيق مرة أخرى فى البلاغات والقضايا التى قدمت ضده بمجرد التأكيد على اختياره وزيرا لزراعة حيث بالفعل تأكد أن البلاغات كيدية ولم يكن هناك أى بلاغ تم استدعاؤه فيه أو قضية ولم يكن هناك غير مرة واحدة تم السماع فيها لرأيه كأحد مسؤولي وزارة الزراعة.
وقال المصدر، إنه تم رفع تقرير لمجلس الوزراء عن وزير الزراعة الجديد يكشف كيدية البلاغات ضده وأنه لم تحرك ضده أى قضايا بشكل رسمى نظرا لعدم وجود أدلة رسمية تدعم ذلك.
وكشف المصدر، أن السبب وراء ذلك أن وزير الزراعة السابق عصام فايد، بالإضافة إلى أباطرة الأسمدة ورجال الوزير السابق داخل الوزارة وشخصيات قريبة منه وعدد من أقاربه مسؤولين بوزارات وراء نشر هذه المعلومات المغلوطة للصحافة ولم يكن يعرفوا أن كافة القضايا انتهت منذ فترة وتم حفظها بالمحاكم، بالإضافة إلى أن أباطرة الأسمدة شنوا حربا على الوزير الجديد الذى أكد أنه سيقضى على احتكار الأسمدة وهو ما دفعهم لهجوم عليه بشكل ملفت وشن حملة عليه.
وأكد المصدر، أن وزير الزراعة الجديد قرر التخلص من رجال عصام فايد الذين روجوا لهذه الإشاعات مع بدء العمل له يوم السبت المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
