واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، فتح ملف أراضى طرح النهر للأسبوع الثالث على التوالي لما تمثله من قيمة كبيرة مهدرة بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية، حيث أكدت تقارير هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى تلقتها اللجنة أن أراضى طرح النهر يمكن أن تدر عائدًا بالمليارات سنويا للخزانة العامة إذا تم وضع آلية محددة للتعامل عليها وهو ما أكدت عليه اللجنة من خلال وضع استراتيجية موحدة فى حصر أراضى طرح النهر وأسلوب استغلالها.
وقررت اللجنة بالفعل مخاطبة 16 محافظة على مستوى الجمهورية توجد بها أراضى طرح النهر للتأكيد على عدم التعامل على هذه الأراضى أو تحصيل مقابل استغلالها إلا من خلال هيئة التعمير فقط باعتبارها صاحبة الولاية على هذه الأراضي.
وفى نفس الوقت كلفت اللجنة الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني، بمتابعة انتهاء المحافظات من حصر أراضى طرح النهر بها حيث تلقت الأمانة حتى الآن حصر أربعة محافظات فقط.
وأكد محمود عبد الغفار وكيل جهاز المحاسبات، أن الجهاز شكل 5 لجان رقابية فرعية لمراجعة عائدات أراضى طرح النهر وأوجه الصرف الخاصة بها على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن اللجان الخمسة بدأت أعمالها بالفعل فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف والمنيا وسوف تنتهى منها نهاية هذا الشهر لتنتقل بعدها إلى خمس محافظات أخرى.
وأكد محلب، أن هذا الملف لن يغلق حتى يتم حصره بشكل دقيق وتصنيف أراضى طرح النهر بين الأراضى المستغلة سياحيا أو زراعيا أو الفضاء، وسوف تراجع اللجنة قيمة الاستغلال المحددة لهذه الأراضى حتى تتناسب مع الوضع الحالي، خاصة وأن قرار مجلس الوزراء الذى حدد الأسعار الحالية للاستغلال نص على مراجعتها عام 2017 وهو ما ستبحثه لجنة الأراضى لتقترح الأسعار المناسبة.
وقررت اللجنة أيضا تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص أراضى الضبعة والعلمين وفى مقدمتها، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على مساحة 7490 فدان بمشروع الضبعة والعلمين، وتسليم هذه المساحة لهيئة التعمير صاحبة الولاية عليها خالية من الإشغالات، مع استثناء مساحة 1700 فدان منها تم بيعها من قبل لحين قيام المشترين بسداد قيمة الترضية المتفق عليها والمحددة بتقرير اللجنة الرئيسية لإسترداد أراضى الدولة، وكذلك عدم الإعتداد بأى تعاقدات أبرمتها شركة مساهمة البحيرة على هذه الأراضى عقب فسخ التعاقد معها فى يونيو 2008.
ووجهت اللجنة بمخاطبة محافظ القاهرة لاستعجال موافاتها بحالات التعديات الواقعة على أراضى المحافظة والتى قدرتها المحافظة نفسها بنحو 3 ملايين و600 ألف متر مربع لتقوم قوات إنفاذ القانون بإزالتها واسترداد الأرضى لصالح الدولة.
وأكد تقرير المتابعة الذي أعده المستشار أحمد شوقي، ارتفاع عدد طلبات التقنين التى تم الانتهاء من دراستها إلى نحو 1211 طلبا سيتم التواصل مع أصحابها خلال الفترة المقبلة لإنهاء الإجراءات معهم، فحذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع أي أشخاص يدعون صلتهم بلجنة استرداد اراضى الدولة وقدرتهم على انهاء اجراءات التقنين، وأكدت أن اللجنة لها مقر محدد وأعضائها معروفون وليس هناك تفويض لأحد بالتعامل مع المواطنين، وأن التقنين يتم وفق لجان محددة ووفقا للقانون وبمعايير موضوعية، كما أن سداد أى مستحقات للدولة لا يتم إلا من خلال حسابات معروفة بالبنوك وليس باليد.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه تمت احالة بعض حالات النصب التى وصلت الى اللجنة الى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان لتعقب هؤلاء المدعين ومن ينتحلون صفات للنصب على المواطنين والتعامل معهم وفقا للقانون، وأكد جمال الدين أن اللجنة لن تكون مسئولة عن أى تعاملات تتم من خلال اشخاص يدعون علاقتهم بها، بل وكل من يتعامل معهم من طالبى التقنين سيتم ايقاف اجراءات التقنين الخاصة به.
وفى سياق أخر ونتيجة نجاح اللجنة فى انهاء مشكلة المتعثرين فى سداد الأقساط المتأخرة لصالح هيئة التعمير عن حق الانتفاع أو مقابل تخصيص الاراضى، تمكنت الهيئة خلال أقل من اسبوعين من تحصيل 50 مليون جنيها متأخرات، بعد توقف عن التحصيل لعدة سنوات.
وفى سبيل استكمال الحصر لأراضى الدولة المتعدى عليها أحال المهندس محلب الى الأمانة الفنية تقرير جهاز المحاسبات والذى رصد نحو 653 حالة تعدى بمحافظة القليوبية بلغت مساحاتها أكثر من 216 الف متر مربع أغلبها مساحات بناء ورغم صدور قرارات ازالة لها لم يتم تنفيذها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
