اشتكى العديد من حاجزو وحدات الإسكان الإجتماعي بمدن "بدر، ودهشور، و6 أكتوبر، والعبور، و15 مايو" من سوء جودة التشطيبات النهائية لوحدات الإسكان الإجتماعي التي قاموا بتسلمها من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما اشتكوا من سوء جودة السباكة وأعمال الصرف والسيراميك، ووجود تشققات في حوائط العمارت والشقق السكنية، وأيضا غياب شبكات الطرق والنقل داخل المدن الجديدة وضعف الخدمات الصحية والتعليمية.
وقام محمود حسن، الكائن في شقة رقم 14 بإسكان مدينة بدر الاجتماعى بتحرير محضر لجهاز مدينة بدر بعدما إكتشف أن الحريق الذي نشب في شقته كان بسبب عداد الكهرباء والأسلاك الكهربية الرديئة بالشقة.
وقال محمود حسن: "النار أحرقت كثير من محتويات الشقة، ولكن نجح الجيران في إنقاذ ما تبقى من المحتويات، وقمت بتحرير محضرًا برقم 145 إدارى بدر 2017 بتاريخ 20 يناير، ضد جهاز المدينة، بعدما اكتشف أن الحريق نتج عن اشتعال عداد الكهرباء فى العمارة رقم 229 فى حى الياسمين لتحترق 4 وحدات سكنية بسبب سوء خامات العدادات وأسلاك الكهرباء المستخدمة فى بعض العمائر المتواجدة فى مدينة بدر".
وذكر سيف أيوب: "يوجد ما يقرب من 239 عمارة فى مدينة بدر من عمارات الإسكان الاجتماعي، أصابها إهمال الشركات الخاصة التي فوضت المقاولين في اختصاصات بنائها، فاستخدموا خامات رديئة لتوفير النفقات وتحقيق أرباح على حساب سلامة السكان، في حين أن العمائر التي أشرفت عليها القوات المسلحة في نفس المدينة تم تسليمها لأصحابها دون مشكلات".
وأضاف "قدمنا شكاوى باسم حي النرجس والياسمين بمدينة بدر للرقابة الإدارية بعدما لم يسمع لنا أحدا من جهاز مدينة بدر ولم يقدم أية حلول ".
وذكر محمود حسن، الشروخ الكبيرة وصلت إلى أعمدة بعض العمارات الرئيسية، وظهرت بعدما تساقطت الدهانات العلوية مع سقوط الأمطار، ظهرت الخامات الرديئة المستخدمة فى النجارة والسباكة والسيراميك".
واشتكى سعيد جمعة، أحد حاجزو وحدات اسكان مدينة بدر من عدم تركيب السخانات الشمسية بحسب كراسة الشروط الى تم الاتفاق عليها مع وزارة الاسكان، وعندما واجه الأهالى مسئولى الجهاز برروا ذلك أنها مكلفة للغاية، وقام الأهالى بتركيب سخانات على نفقتهم الخاصة.
قال أحمد محمود "الشقق دى مستحيل تكون لمحدودى الدخل دى لمتوسط فيما فوق حيث يصل المقدم الى 30 ألف جنيه، ثم تزايد القسط من 300 إلى 600 جنيه، وهناك من يرتفع قسطها إلى 1000 جنيه شهريًا".
وأضاف "جهاز المدينة يطلب الآن تكلفة مد الشبكات وتحميلها على المواطنين بمبلغ 2100 جنيه، بالإضافة إلى ظهور ما يسمى بـ«وديعة صيانة» تدفع مع القسط فيبلغ 6520 جنيهًا مقدمًا وكل تلك التفاصيل لم تكن موجودة فى العقد".
وأشار على جابر الى أن " المساحات التى أكد الوزير أنها 90 مترًا لم تكن كذلك فهى أقل بكثير، وهناك مشاكل فى مواسير الصرف التى تحطمت مع أول استخدام لتغرق العمائر فى مياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى الشقق التى رضى ساكنوها بالوضع فيقومون بكسر السيراميك وتجديده حتى يتمكنوا من فرش الأثاث".
وأضاف " الرشح الذي نال الجدران يزداد سوءًا يوميًا مع وجود تسريب مياه فى دورات المياه، مما يهدد المبانى بالانهيار، وأنه فى آخر اجتماع بين رئيس الجهاز والنواب بالسكان تم فرض 2100 جنيه على كل شقة فى الإسكان الاجتماعى رسوم توصيل مد الشبكات للغاز الطبيعى، فى حين أن جميع السكان المتواجدين فى المدينة يدفعون 2114 جنيهًا مقابل التعاقد فقط دون مد الشبكات الخارجية".
وقال محمد إسماعيل "مدينة بدر أقرب مدينة للعاصمة الادارية بها مدارس ابتدائية ومدارس اعدادية ومدارس تجريبية ومدارس ثانوية عامة وللاسف لا يوجد بها مدرسة ثانوية فندقية بنات نظام الثلاث سنوات ولا مدرسة ثانوية صناعية بنات نظام الثلاث سنوات مما يضطر بناتنا للسفر الى القاهرة، وبناتنا بيتبهدلو فى نزولهم القاهرة وبنكون خايفين عليهن جدا وبنكون على اعصابنا حتى عودتهن الى المنزل".
وذكر عبد الله حسين: "البنات في ثانوي عام بيتهد حيلها وحيلنا معاها ونعيش فى تعب وحرق أعصاب وكوابيس وفى الآخر تدخل معهد، لكن لو دخلت مدرسة ثانوية فندقية بنات 3 سنين باقل مجهود وبدون حرق اعصاب ممكن تدخل أحسن كلية ويكون مستواها أحسن من طالبة الثانوية العامة التى شربت المر حتى دخلت هذه الكلية".
وأضاف: "كمان في ناس حالتها على قدها مش قد مصاريف ثانوي عام ودروس وبعد كدة معهد او كلية فبيكونوا عايزين البنت تاخد أي دبلوم وتخلص وتشتغل عشان تساعد باباها فى تجهيزها للزفاف في ظل الغلاء الذي نعيشه وجنون الأسعار وصعوبة المعيشة وقسوة الحياة، لذا نتوسل التدخل والنظر إلينا بعين العطف والتكرم ببناء مدرسة ثانوية فندقية بنات نظام الثلاث سنوات ثم مدرسة ثانوية صناعية بنات نظام الثلاث سنوات لخدمة بنات المدينة".
كما يشكو قاطنو الإسكان الاجتماعي بدهشور، من نفس ما يعاني منه أبناء مدينة بدر، في المرافق والخدمات فأصبح يعانوا من اكرتشاح المياه على جدران مساكنهم، ويضطرون إلى إصلاح مساكنهم على نفقتهم الشخصية.
وذكر هانى موس: "أقرب مستشفى من دهشور يبعد 22 كيلو مترًا من المدينة الجديدة، وهو مستشفى الهرم، مؤكدًا أن 1000 أسرة، وهم عدد من قاطني الوحدات يعانون خطر المرض وعدم وجود رعاية صحية وتدني المرافق في الصحراء المحيطة بهم في كل جانب دون وجود من ينقذهم، حتى إنه بالرغم من أن المدارس جميعها «مدارس النيل»، تحصل على آلاف الجنيهات كمصروفات إلا أنها ليس لديها المقدرة على تعليم الأطفال بجانب عدم وجود مدارس حكومية قريبة".
وناشدت المسئولين ضرورة توفير المرافق قائلا:"لما إنتوا مش مجهزين مكان آدمى للمعيشة.. بتسلمونا الوحدات ليه.. رمينا فى صحرا ليه".
وأكد طارق بدوى، أحد قاطني إسكان العبور، أن المواصلات تعتبر "مصيبة" خاصة أن لديه ابنًا في مدرسة بعيدة يضطر إلى ركوب "توك توك"يدفع 20 جنيهًا ذهابًا وإيابًا في اليوم الواحد، بخلاف مصروف المدرسة والطعام وغيرها من التكاليف بما يعادل 40 جنيهًا فى اليوم، وكذلك الوحدة الصحية "المهجورة" في العبور.
وتقدم عبد الله بدير، أحد سكان مدينة 15 مايو، بشكوى إلى رئيس الجهاز، يطالب فيها بإجراء مناقصة بين شركات النقل الجماعى لتوفير "وسائل مواصلات آدمية، لأنها تعتبر منعدمة"، موضحا أن السكان يتعرضون للتكدس في أتوبيسين فقط، طوال اليوم، ومن بينهم أطفال، وحكى عن حادثتين لسقوط طفل وراكب من الحافلة.
وأطلق عدد من سكان رسوة بورسعيد بأنه مشروع الموت بسبب ما يلاحقهم من أذى، لعوامل متعددة لم تتم مراعاتها أثناء إقامة المشروع، رغم أنه يندرج تحت مشروع المليون وحدة سكنية الذى دعمته الإمارات.
وأكد هيثم وجيه منسق عام متضررى إسكان بورسعيد، أن المشروع على حافة كارثة بيئية، بسبب وجود مصانع بيتروكيماويات وأسمنت بجواره، تنبعث منها مؤثرات ومواد قاتلة، تصيب الأطفال بأمراض خطيرة وحساسية، وهو ما أثبتته هيئة الطاقة الذرية فى تقاريرها حول المنطقة.
واستكمل أن وجود الوحدات السكنية بجوار بوابات الجمارك، يعطلهم، حيث يتعرضون للتفتيش يوميا، وللتأخر فى أيام الكثافة مثل شهر رمضان والأعياد والمواسم، مستنجدًا بالمسئولين لإيجاد حل ينقذ الأهالى.
أكد هانى يونس، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة سلمت السكان في مدينة بدر والمرافق والخدمات من وحدة صحية ومدرسة، وأن نقص المعلمين مشكلة تعود إلى وزارة التربية والتعليم، وقال: "الناس زى الفل وساكنين وكله تمام".
وأوضح أنه لم يتم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى فى مدينة 15 مايو، وأن العمائر هناك التى تم تسليمها لا تندرج تحت هذا المشروع، مؤكدًا أن المدينة لديها مواصلات ومدرسة أيضًا، لكن تطوير المواصلات والنقل هناك يعود إلى الوزارات المختصة.
وأشار إلى أنه ستجرى مناقصات في المدن الجديدة لتوصيل وسائل النقل للأهالي مثل 15 مايو والعبور ودهشور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
