صرح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم دراسة أمر قانون التعليم العالى دراسة وافية كافية قبل إصداره، مؤكدا أنه إذا كان هناك حاجة لتعديل أكثر من 60 % من مواد قانون تنظيم الجامعات الجديد يكون من المفيد إصدار قانونا جديدا، أما إذا كان التعديل في نطاق الـ 10 % سيتم إجراء التعديل.
وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم، أن المسودات الموجودة للقانون ستتم دراستها بشكل كامل، قائلأ: "ليس المراد نسف القانون القديم هل نغير البنود ونبقى على القديم وارد أو تغيير القانون ككل وارد أيضا، أنا فرد فى 25 فرد بالمجلس الأعلى للجامعات ولا أملك أكثر من صوت، والتوافق هو من يحكم القرار".
وأشار وزير التعليم العالي الجديد، إلى أن العاملين بالجامعات على رأس أولوياته وأنهم مكون أساسي بالمجتمع الجامعي، قائلا: "كان لدى رحلة عمرة للعاملين بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس كل 4 شهور على نفقة الكلية وطلعوا 3 أفواج"، مؤكدا أن العاملين بالجامعات من اللاعبين الأساسيين بالجامعات، مشيرا إلى أن منظومة العلاج لا تليق بالمنظومة والمعاشات والمرتبات كل ذلك سيدرس بشكل كاف قبل أي قرار.
وأوضح، أن هناك 60 ألف طالب يتخرجون سنويا من المعاهد العليا و120 ألف طالب من بين 380 ألف طالب خريج من المعاهد العليا والفنية، مؤكدا أن ألمانيا قامت على هذا النوع من التعليم وليس التعليم العالى، قائلا: "لدينا أموال قد لا تستغل فى البحث العلمى نتيجة تعقيدات بيروقراطية وعدم معرفة الباحثين بمصادر التمويل وعدم تقدم الباحثين بالطريقة والوقت المناسبين فى المسابقات البحثية".
وأشار، إلى أن ميزانيات الجامعات التى لها علاقة بالبحث العلمى لا تستغل بالشكل الأمثل، مؤكدا ضرورة الاستعانة بالخبراء لتوضيح طرق التقدم للمسابقات البحثية بالهيئات المختلفة.