أصدر خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والمرشح "فوق السن"، بيانًا له منذ قليل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أوضح فيه أسباب مشاركته في انتخابات التجديد النصفي المزمع عقدها في 3 مارس المقبل.
وأكد البلشي، أنه يتقدم اليوم للجماعة الصحفية، مدفوعًا بأمل لا ينتهي في إعادة إحياء دور النقابة كحصن للصحفي، وقلعة للحريات.
وأضاف البلشي خلال البيان: "أتقدم لزملائي الذين أثق في اختياراتهم وأقبلها، مرشحًا لعضوية مجلس النقابة- فوق السن-، مستعينًا على هدفي بخطوط واضحة، لطالما حكمت طريقي المهني والنقابي، وأنتم خير شاهد عليها طيلة أربعة أعوامٍ مضت، تصديت فيها لمسئولية عضوية مجلس النقابة ووكيلا لمجلسها، وأنتم الأقدر على تقييمها وتقويمها، ونقدها، وتصحيحها".
وتابع:"أتقدم إليكم بواجل يحملني على استكمال التجربة، أنني حاولت قدر إمكاني وبذلت كل ما استطعت إلى بذله سبيلا في محاولة الدفاع عن قضايا المهنة والزملاء، ويحدوني أملًا وحيدًا أن نصنع معًا، ما صغته في شعار حملتي الانتخابية، صحافة حرة من كل قيود، وأصحاب المصالح، وأجر عادل يضمن للصحفي أن يؤدي رسالته بكرامة، ونقابة مستقلة قادرة عن الدفاع عن أعضائها دون حسابات المصالح، أو الاستسلام لضغوط السياسة، أو مقايضة العيش الكريم بالكرامة والحرية".
وأكد أنه خلال الأعوام الأربعة الماضية، شارك من خلال المواقع التي شغلها في النقابة في الدفاع عن هذه الأهداف، بدء من المشاركة في صياغة نصوص الدستور الجديد في مجال الصحافة، وصياغة مواد منع الحبس في قضايا النشر، وقت مسؤوليته عن اللجنة التشريعية، وكذلك محاولة ضمان استقلال النقابة المادي، من خلال دعوات متكررة لمناقشة جادة للقرارات الاقتصادية وأثرها على المهنة وصناعة الصحافة على أرضية نقابية، أو المشاركة في وضع تشريع لزيادة النسبة المستحقة للنقابة في ضريبة الاعلانات، ايمانًا منه أن نقابة تملك مواردها، هي القادرة عن الدفاع عن أعضائها، وهو المشروع الذي تم تقديمه للبرلمان في 2013 من خلال النقابة، لكنه أبى أن يمرره.
وأشار إلي أنه لم يتردد يومًا في الدفاع عن الصحفيين في مواجهة موجة الفصل التعسفي التي تحاصر الزملاء، والدخول في مفاوضات شاقة ضد كافة محاولات تشريد الصحفيين، مؤكدًا أنه نجح مرات وأخفق أخرى، لكنه لم يتردد في بذل كل المحاولات للدفاع عن حقوق الزملاء.
كما أكد أنه لم يتراجع عن المشاركة مع زملائه للتصدي للمحاولات الفاشلة، للضغط على النقابة وتركيع الجماعة الصحفية، ومساومة الصحفيين على حقوقهم المشروعة، والتي نطالب بزيادتها من الأساس، لم يرهبه في ذلك ضغوط أو تهديدات بالحبس، علي حد تعبيره.
وقال، إن طريقه الدائم هو الأمل، وهدفه الرئيسي هو حماية حقوق الصحفيين، من حقهم الأصيل في الحرية، والحصول على المعلومات، إلى حقهم الراسخ في أجر عادل، وخدمات حقيقية، وعلاقات عملٍ تقوم على الاحترام والحقوق المتبادلة بين المؤسسات والصحفيين.
وشدد علي أنه خاض في سبيل ذلك جولات صعبة من المفاوضات مع المؤسسات ومحاولات للتصدي لمئات الشكاوى، وعشرات التحقيقات، كان حريصا خلالها ما استطاع على حقوق الزملاء، ولم يمنعه وضع ما لزميل من التصدي لأي محاولة للتغول على حقوق زملائه، ولم يخش في ذلك، ضغوط.
وتابع "، قد خضت فترتي (4 سنوات) بين سلطتين كلتاهما حاولت النيل من الصحافة والصحفيين، لم أدخر جهدا خلال وجودهما في التصدي لمحاولات إخضاع الصحافة، أوالعصف بحقوق الصحفيين وحرياتهم، عبر قوانين وممارسات كانت تستهدف مهنتنا وحريتنا".
وأستطرد حديثه:" فعلت ذلك بالقول والفعل والتفاوض وفضح الانتهاكات بحق الزميلات والزملاء، والدفاع عن حقوقهم في العمل بكرامة وأمان وحرية، وحق المجتمع في أن يكون لديه صحافة حرة تعبر عنه".
وأكد أن صحفيًا حرًا، تسانده نقابة مستقلة قوية، تدافع عن حريته، وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، سيحصل على حقوقه كاملة وبكرامة.
ونوه إلي أنه حاول خلال 4 سنوات الماضية أن يكون مع الجمعية العمومية مدافعا عن حقوق الزملاء في وجه إدارات تتعسف، لا يعفي نفسه من خطأ هنا، أو هناك، لكنه لم يتقاعس يوما عن المحاولة معكم، واليوم يعيد طرح نفسه مرشحا لعضوية المجلس القادم.
وأعلن أنه يري في نفسه قدرة على استكمال ما بدأ، راضيًا بالحكم عليه، وقادرًا على مواجهة الضغوط والتحديات، والاي لن تخيفه ضغوط تعودها، ولن يمنعه عنكم إلا رؤية أخرى ترونها، علي حد تعبير البيان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
