يواجه النائب محمد أنور السادات، شبح الفصل من عضوية مجلس النواب عقب تقرير لجنة القيم التي أوصت بفصله من عضوية البرلمان، حيث تعقد اللجنة التشريعية اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة القيم، وذلك في اتهام "السادات" بتزوير توقيعات عدد من النواب في مشروعات قوانين، وإفشاء معلومات عن مؤسسات الدولة لصالح الاتحاد الأوروبي.
- قرار لجنة القيم:
انتهت لجنة القيم من دراسة أزمة النائب محمد أنور السادات، وأوصت بإسقاط عضويته من البرلمان في اتهامه فى واقعتين، الأولى تتعلق بتسليم معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة للبرلمان الدولي، والثانية خاصة بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على مشروعات قوانين، كما طالبت اللجنة بحرمانه من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد في واقعة تسليم مشروع قانون "الجمعيات الأهلية" لأحد السفراء.
- "السادات" يمثل أمام اللجنة التشريعية:
تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة الملف الخاص بالنائب محمد أنور السادات، والذي أوصت فيه لجنة القيم بإسقاط عضويته، بعد التحقيق معه في واقعتي تزوير توقيعات عدد من النواب فى مشروعات قوانين وإرسال معلومات عن مؤسسات الدولة للاتحاد الأوروبي.
- تفاصيل الجلسة:
من جانبه، أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن توصية لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، غير ملزمة للجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستستمع إلى أقوال النائب السادات فيما هو منسوب إليه، وذلك وفقًا للإجراءات التي حددتها اللائحة الداخلية.
وأوضح أبو شقة، أن الجزاءات المنصوص عليها باللائحة تشمل اللوم أو الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الإنعقاد، وأخيرًا إسقاط العضوية عن العضو والتي يشترط فيها موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وتابع رئيس لجنة القيم: "أما في حالة الحرمان من الاشتراك في أعمال سيترتب على ذلك الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء"، مشيرًا إلى أنه حال تخلف "السادات" عن الحضور دون عذر مقبول ستعيد اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها، موضحًا أن اللجنة ستتقدم بتقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية عدد أعضائها عليه خلال 7 أيام على الأكثر.
وأوضح أن التقرير سيتم عرضه على المجلس في أول جلسة، على أن يصدر المجلس قراره خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه، بحيث يتم تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالإسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه.
ورفض رئيس اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الإفصاح عن موقف هيئته البرلمانية، قائلًا: "أنا الآن رئيسًا للجنة التشريعية التي تتولى مناقشة الموضوع، ولا يصح لي إبداء رأيي في هذه القضية، حتى لا يؤخذ ذلك كموقف للجنة"، مؤكدًا أن التصويت سيكون سريًا.
- نقل معلومات مغلوطة أمر غير مقبول:
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن البرلمان يرفض تمامًا قيام أي عضو من أعضاءه بإعلان أمور مغلوطة عن البرلمان والدولة خارجيًا، مشيرًا إلى أن مثل تلك الأمور يجب الحد منها وأنها غير مقبولة على الإطلاق.
وأضاف عبدالفتاح، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن المكتب السياسي للحزب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن أزمة النائب محمد أنور السادات، خاصةً بعد توصيات لجنة القيم بفصله من البرلمان، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أي توقع حول مصير "السادات"، وأن أمر اتخاذ قرار فصل أي عضو من البرلمان لن يتم بهذة السهولة، وأنه يستغرق وقتًا كبيرًا لدراسته والبت فيه
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
