على الرغم من ترحيب شريحة كبيرة من السياسيين والشعب المصري وخاصة السيدات، بتولى المهندسة نادية عبده منصب محافظ البحيرة، لتصبح بذلك أول سيدة في تاريخ مصر تتولى هذا المنصب، بما يفتح المجال للسيدات بالمنافسة على منصب المحافظ، ويفتح مجال جديد للاستفادة من طاقات وقدرات السيدات فى تنمية مصر وأبنائها، إلا أن الجماعة السلفية والتي تشغل الشريحة الكبرى من مواطني محافظة البحيرة، قابلوا هذا القرار بانتقاد شديد، متعبرين ذلك بمثابة مخالفة للشريعة الإسلامية، على حد زعمهم.
وفي هذا السياق، ترصد "أهل مصر" ردود أفعال السلفيين حول قرار تولي سيدة منصب محافظ البحيرة.
أول سيدة
أدت المهندسة نادية أحمد عبده نائب محافظ البحيرة، اليمين الدستورية الخميس الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمحافظًا للإقليم، خلفًا للدكتور محمد سلطان، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى منصب محافظ على مستوى الجمهورية.
وقد تم تعيين نادية عبده عام 2013 نائبًا لمحافظ البحيرة، وكانت من قبل تشغل منصب رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية واستمرت في هذا المنصب مدة 12 عامًا، وتمت إقالتها بعد ثورة يناير 25 من يناير 2011.
وقامت "عبده " منذ عملها بمحافظة البحيرة بالعديد من الإنجازات منها إنشاء مصنعين لتدوير القمامة بإدكو وحوش عيسى، بجانب إنشاء المنطقة الصناعية بمنطقة الطرانة بحوش عيسى والإشراف على مشروعات القرى الأكثر احتياجا، ومشهود لها بالكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار.
وكشف مصدر مسئول أن "عبده" رفضت العمل محافظًا للإسكندرية خلفًا للواء رضا فرحات، وفضلت الاستمرار في محافظة البحيرة نظرًا لأنها تعلم بجميع مشاكلها والتحديات التي تواجهها.
أمر لا يجوز
وفي أول رد للجماعة السلفية على تولي المهندسة نادية عبده منصب محافظ البحيرة، أصدرت حركة دافع السلفية بيانًا انتقدت فيه تولي امرأة منصب محافظ البحيرة، معتبرة أنه أمر لا يجوز، وقالت الحركة في بيانها: "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الخلفاء الراشدين، أن استنابوا امرأة في ولاية أو قضاء، حتى أن أبسط الولايات، وهي ولاية الأسرة، جعلها الله في عصمة الرجل ولم يكلفها للمرأة، كونها تتمتع بطبيعة مختلفة فسيولوجيا وسيكولوجيا، فكيف بولاية عامة كمحافظ؟"
وأضافت الحركة السلفية: "في أحكام القرآن، فإن المرأة لا يتأتي منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، ولا يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده، وقال تعالى: وقرن فى بيوتكن".
واختمت الحركة بيانها بالقول: "يجوز للمرأة أن تتولى الولاية الخاصة، كطبيبة أو مدرسة، وما هو على هذه الشاكلة، وذلك في إطار الضوابط الشرعية المعروفة".
"لا يجوز"
من جانبه، قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى: إنه لا يجوز أن تتولى المرأة منصب المحافظ، مشيرًا إلى أن الله عز وجل خلق الرجل وخلق المرأة، وهو أعلم بما يُصلحهما (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)، والله جعل الرجل للمشاق مثل الجهاد وغيره، كما جعله يقوم على شؤون المرأة ويُنفق عليها حيث قال قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)".
وأضاف "عبد الحميد": "قد أجمع العلماء قاطبة على اشتراط الذكورة في الإمامة (الولاية العامة) لقوله صلى الله عليه وسلم (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري، ولا يجوز أن تتولى المرأة منصب المحافظ، لما يتضمنه هذا المنصب من معنى الولايات المصروفة عن النساء، وقال ابن قدامة في المغنى: (ولا تصلح المرأة - للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان)".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
