أعلنت وزارة المالية مؤخرًا تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي، عند مستوى 16 جنيهًا، مقابل 18.5 جنيهًا قبل ذلك، حتى بداية شهر مارس المُقبل، وذلك على خلاف قرارها السابق الخاص بتثبيت الدولار الجمركي لفترة تصل إلى 45 يومًا، والتي كان من المفترض أن تنتهي أواخر الشهر الحالي، ليؤكد خبراء الاقتصاد أن السبب وراء هذا القرار هو محاولة إرضاء صندوق النقد الدولي.
تثبيت السعر الجمركي
ثبتت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي لـ 16 جنيهًا بدلًا من 18.50 جنيهًا، حيث أكدت وزارة المالية بأنها ستثبت سعر الدولار الجمركي حتى نهاية شهر فبراير الجاري؛ وقد ألغت وزارة المالية قرارها السابق بخصوص تثبيت سعر الدولار الجمركي لفترة خمسة وأربعون يومًا التي قد أصدرته من قبل، والتي كان من المفترض أن ينتهي هذا القرار في نهاية الشهر الحالي.
وجاء قرار وزارة المالية بتثبيت سعر الدولار الجديد مدفوعًا بتراجع في أسعار صرف العملة الصعبة في البنوك خلال الآونة الأخيرة، إلى 16.50 جنيهًا في البنك المركزي المصري، وإن هذا القرار رقم "41" لسنة 2017، ينص على تعديل سعر الدولار الجمركي كل 15 يومًا وذلك على قيمة البضائع الواردة والمُحددة بالعملة الأجنبية.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، عمرو المنير، بأن الوزارة تبحث في خفض سعر الدولار الجمركي بعد تراجع سعره في البنوك، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستحسم أمر تخفيض سعر الدولار الجمركي خلال الفترة المُقبلة.
استجابةً لمطالب المستوردين
أكد مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا القرار جاء تطبيقًا لحكم المادة 22 من قانون الجمارك حيث سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف 16 جنيهًا للدولار الواحد.
وأضاف أن هذا السعر يسري حتى نهاية شهر فبراير الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية، بما فيها الدولار، بصفة نصف شهرية، اعتبارًا من أول شهر مارس.
وقال إن القرار جاء استجابةً لمطالبات المجتمعين الصناعي والتجاري والمستوردين بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي لإحدات حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار مع مراعاة سعر الصرف بالأسواق وهو ما استجابت له وزارة المالية بتثبيت السعر.
وطالب عبد العزيز، المستوردون منذ تعويم الجنيه بتثبيت سعر الدولار الجمركي لتسهيل عملية احتساب قيمة الواردات والجمارك عليها.
يسهل حساب قيمة الواردات
ومن جانبه، قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن تثبيت قيمة الدولار الجمركى عند 16 جنيها، سوف يسهل كثيرًا حساب قيمة الواردات وبالتالي احتساب قيمة الجمارك المفروضة عليها، التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وتسبب في تفاوت الأسعار من بنك لآخر، مضيفًا أن تثبيت قيمة الدولار الجمركي سوف يسرع الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وتابع بدوي، إنه من مميزات تثبيت الدولار الجمركى، منع التكدس للبضائع بالموانئ، بالإضافة إلى أنه يعمل على تثبيت أسعار السلع في الأسواق وليس انخفاضها، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار يعتمد في الأساس على آلية السوق من العرض والطلب.
وأضاف بدوي، أن مراجعة قيمة الدولار الجمركي شهريًا على حسب متوسط سعره في البنوك هو الخيار الأفضل عن المقترحات التي تطالب بتثبيته لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الدولار سوف يشهد انخفاضًا هائلًا الفترة المقبلة بعد عودة الاستثمارات والسياحة، ولا نريد أن نقطع الفرصة على المجتمع التجاري والمستوردين لتغيير سعر الدولار على حسب المعروض.
إرضاء صندوق النقد
وفي السياق ذاته، أكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، يأتي كمحاولة لإرضاء صندوق النقد الدولي، موضحًا أن هذا القرار يُعطي رسالة إلى صندوق النقد، الذي علق من قبل على ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف النحاس، أن سعر الدولار الجمركي، يعني السعر الذي يدفع به التُجار جمرك بضائعهم، موضحًا أنه في الشهر الماضي، كان سعر الدولار الجمركي 18 جنيهًا، قبل أن ينخفض بقرار وزارة المالية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه منذ مطلع فبراير الجاري، بلغت حصيلة جمع الدولارات 1.2 مليار دولار فقط، وهي نسبة قليلة جدًا، مقارنة بحجم السوق المصري، معتبرًا أن قرار تخفيض قيمة الدولار الجمركي، لن يُساهم في انخفاض الأسعار، كما قد يعتقد البعض، والهدف منه هو إرضاء صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض، فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
