منذ فترة أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عودة التعامل بعيار 14 للذهب خاصة فى ظل حالة الركود الذي أصاب صناعة الذهب فى مصر، إثر ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وعلى الرغم من انخفاض الدولار مؤخرًا إلا أن الذهب لم يشهد انخفاض حقيقي.
يأتى الاعتماد على عيار 14 أيضا بسبب إطلاق حملات كثيرة لإلغاء الدهب فى شبكة الزواج مثل ب"لاها شبكة" والشبكة الفضة مما أدى إلى وجود حالة تباطؤ شديد فى أسواق الذهب.
من جانبهم، تحدث تجار الذهب عن أن نسبة الذهب في عيار 14 تقدر بنحو 0.585 أو 58.5% من القطعة الذهبية وباقى المكون يحوى معادن أخرى مشيرا الى وجود حالة من القلق والتخوف لدى التجار من عدم الاقبال على عيار 14 خاصة أنه كان قد تم رحه سابقا منذ 3 سنوات ولم يلق اقبالا.
وقال التجار إن حالة الركود فى الركود فى الأسواق وتباطئ حركة البيع والشراء جعلت الحكومة تفكر جيدا فى الاعتماد على طرح عيار 14 من أجل مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار التى اشتعلت فى الأسواق نتيجة أزمة الدولار الموجودة.
وأوضح التجار أنه لا بد من وجود حلول بديلة لعودة حركة البيع والشراء فى الأسواق لأن ذلك سيؤثر على الاقتصاد المصرى من حيث عدد البطالة التى سترتفع نتيجة حالة الغمول الموجودة فى الأسواق ولابد من وجود تشريعات تمنح المستمثرين القدرة على ضخ رؤس أموالهم فى مشروعات تقلل من البطالة فى مصر.
فيما قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى أن حالة الخمول الموجودة فى الأسواق خاصة سوق الذهب نتيجة لحالة التخبط الموجود لدى القرارات الحكومية الغير مدروسة وعلى الحكومة أن تراعى جيدا نتيجة وعواقب كل قرار تأخذه جيدا حيث أن الفشل فى مواجهة أزمة الدولار الموجودة واعتماد التجار على السوق السوداء أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء وما نتج عنه ارتفاع شديد فى أعار الدهب مما أدى إلى إطلاق حملات تواجه ارتفاع أسعار وهى تلك الحملات التى طالبت بعد شراء الذهب وذلك لعدم قدرة المواطن المصرى محدود الدخل على التعامل مع هذه الأسعار مما أدى الى وجود خلل فى حركة البيع والشراء بالأسواق وجعل التجار يطالبون بوجود حلول بديلة.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الاعتماد على دهب عيار 14 المخلوط بمعادن أخرى لن يكون حلا وذلك لمدى علم المواطن المصرى بأن هذه النوعية من الذهب لن تنال رضاه لذا سيلجـأ الى مقاطعة شراء الذهب مشيرا الى أنه لابد من وجود حلول عميقة داخل المشكلة حيث يعانى الاقتاصد المصرى فى هذه الفترة من أزمات مستعصية للغاية ولابد من وجود حلول جذرية لها تتمثل فى اطلاق حزمة تشريعات اقتصادية تخدم حركة البيع والشراء وضخ رؤس الأموال وتحمى المستثمر والمستهلك والتجار.
وأضاف الخبير الاقتصادى أنه لابد من عقد اجتماعات مع التجار لمعرفة العراقيل التى تعانى منها الأسواق خاصة وأن التجار هم من يتعاملون مباشرة مع المستهلك الذى سيمثل فى نهاية المطاف نسبة رضاه عن لأداء الحكومة فى البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
