النائب العام يحيل بلاغات ضد محمد السادات إلى "أمن الدولة العليا"

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، البلاغات المقدمة من سمير صبرى المحامي، وآخرين، ضد النائب محمد أنور عصمت السادات، إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في الاتهامات التي تضمنتها بشأن تسريب معلومات سيادية للخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية.

تضمنت البلاغات، أن النائب محمد أنور السادات، أرسل تقريرا إلى اتحاد البرلمان الدولي، ضد مجلس النواب المصري، ويضم هذا التقرير معلومات كاملة عن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول، وأداء لجنة حقوق الإنسان منذ تشكيلها وحتى الآن، واتهم «السادات» فيه المجلس ورئيسه على عبد العال بمعاداة حقوق الإنسان، ومنعه من ممارسة دوره التشريعي الذي أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشارت البلاغات، إلى أن النائب زعم في تقريره عدم تمكينه من زيارة السجون والمستشفيات، متجاوزًا في حق وزارة الداخلية، وفقًا لطبيعة لجنته وحدود دوره كرئيس للجنة، وطالب بتدخل البرلمان الدولي من أجل دعمه، ومساندة لجنة حقوق الإنسان في الملفات المعروضة عليها أمام تعنت هيئة مكتب المجلس ومماطلة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية.