كرّمت جميعة سيدات أعمال مصر، اليوم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة وتم لإهداءها درع الجمعية تقديرا لجهودها فى دعم المرأة، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جمعيات سيدات أعمال الاردن، والبحرين، وأربيل.
وشاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الاحد في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثالث بعنوان "سيدات شركاء النجاح.. الاستثمار فرص التواصل بين سيدات الأعمال لنمو الأعمال" الذي تنظمه جمعية سيدات أعمال مصر بالتعاون مع قطاع الشئون الاجتماعية بإدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية بمقر الجامعة.
وشارك في المؤتمر الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والسفيرة إيناس مكاوي رئيسة ادارة الأسرة والمرأة والطفولة بجامعة الدول العربية ومنظمات سيدات أعمال من أكثر من 19 دولة في العالم- منها أمريكا، وكندا، وألمانيا، وتونس، والجزائر، وأربيل، والعراق، وليبيا، والبحرين، والإمارات، ولبنان، وفرنسا، وجنوب أفريقيا، والمملكة السعودية، والأردن، وسوريا، وإيطاليا، وهولندا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه إدراكاً من القيادة السياسية المستنيرة لحقيقة أوضاع ومتطلبات وطموحات المرأة المصرية، قرر السيد الرئيس تخصيص عام 2017 عاماً للمرأة، مما يفتح أمامنا نحن فتيات ونساء مصر آفاقاً جديدة، ويمنحنا مزيداً من العزم والإصرار لمواصلة مشوار النضال الذي بدأته المرأة المصرية ولا تزال تواصله، مؤكدة أن عام المرأة هو فرصة حقيقية أمام فتيات ونساء مصر لإثبات الذات .
وأشارت الدكتورة مايا مرسي انه شهدت الايام القليلة الماضية وصول اول امرأة مصرية الى منصب محافظ، وهو أمر تاريخي يرجع الى وجود ارادة سياسية قوية مؤمنة بالدور الذي من الممكن ان تساهم به المرأة المصرية في انهوض بالوطن اذا اعطيت لها الفرصة.
وأوضحت رئيسة المجلس أنه في ضوء السعي الحثيث لتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فإن المجلس القومى للمرأة بصدد إصدار الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2030، والتى تعكس الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وقد راعت محاور استراتيجية المرأة تغطية جميع أهداف التنمية المستدامة، سواء الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين أو تلك التي تضم غايات تتعلق بوضع المرأة.وقد أفردت إستراتيجية المجلس 2030 محوراً كاملاً عن التمكين الاقتصادي.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة عدم الانحياز لفئة معينة من السيدات دون الأخرى عند تناول قضية التمكين الاقتصادي للمرأة، مع ضرورة العمل على إزالة المعوقات التى تواجه الشرائح الأكثر فقرا، والتي تتطلب تدخلاً مباشراً نظرا لعدم قدرة آليات السوق على إدماجها، مع مراعاة الأبعاد الأخرى للتمكين وعلى رأسها العدالة الجغرافية ومراعاة الفروق العمرية.
وأشارت رئيسة المجلس الى أن محور التمكين الإقتصادى يهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وإتاحة فرص أكبر لها في مجال ريادة الأعمال ورفع معدلات حصولها على الخدمات المالية، وذلك من خلال عدد من الأهداف التفصيلية التى تعنى بــزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة والتى نأمل ان تصل الى اكثر من 35% بحلول عام 2030، كما تعنى بالتدريب والارتقاء بالقدرات والمعارف والمهارات والسلوكيات ،تمكين المرأة من الحصول على الميراث، الحد من مشكلات الغارمات ،وتحفيز ريادة المرأة للأعمال وزيادة الشمول المالي لها.
وأوضحت أن المجلس قد أطلق خلال عام 2016 ،الحملة الإعلامية الأكبر فى مصر "حملة التاء المربوطة " بهدف دعم وتمكين المرأة المصرية، وتؤكد على أهمية مشاركة المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، والجديد فى الحملة أنها تعمل على تمكين المجتمع المصري ككل وليس المرأة فقط.
وأشارت رئيسة المجلس أن مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس قام العديد من المهام لدعم التمكين الإقتصادى للمرأة ، من خلال منهجية عمل تعتمد على تدريب المرأة والشباب على أنواع مختلفة من المهارات وفقاً للفرص الاقتصادية المتاحة بمجتمعاتهم وطبقاً لظروفهم .
وفي ختام كلمتها عبرت عن أملها أن يسفر المؤتمر عن الإعلان عن توفير آلية مصرفية لإقراض المرأة في كل محافظة بفوائد مبسطة أو مصاريف إدارية بسيطة لدعم إقامة المشروعات الصغيرة ، وتخصيص نسبة مئوية محددة من القروض والتمويل للمشروعات التي تقودها النساء،وتقييم مساهمة النساء في سوق العمل الرسمية وغير الرسمية ، وكذلك مساهمة ربات البيوت في الاقتصاد لتوفير التأمين الصحي والاجتماعي لهن ،وإعطاء مميزات إلى المؤسسات التى تقوم بتوزيع الوظائف بين الرجال والنساء بصورة متوازنة،ودعم مشروعات سيدات الأعمال وخلق منافذ تتيح للمرأة عرض منتجاتها وتسويقها من تلك المشروعات ، وضرورة محو اﻷمية المعلوماتية والبنكية للسيدات لتمكينهن من الحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة مثل معاش تكافل وكرامة الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى.
وفي كلمتها وجهت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لجمعية سيدات الاعمال المصرية على تنظيم هذا المؤتمر للعام الثالث على التوالي ، والذي يشهد عام بعد عام زيادة عدد جمعيات سيدات الاعمال المشاركة من مختلف الدول حول العالم وتنوعها .
واشارت غادة والى ان عام 2017 هو عام المرأة المصرية ، متمنية ان يشهد هذا العام تحسن في وضع المرأة المصرية خاصة في ظل دعم السيد رئيس الجمهورية ، مشيرة ان نجاح هذا العام سينتقل أثره من مصر الى جميع الدول العربية ، مؤكدة ان بداية عام 2017 شهدت تعين اربع وزيرات يتولين 7 ملفات مهمة ، كما شهدت محافظة البحيرة التى تعد من اكبر محافظات الجمهورية تعيين سيدة في منصب محافظ لها ، كما تم تعيين 3 نائبات محافظين ونواب لوزراء وزارة الزراعة ووزارة التخطيط ، مشيرة ان هناك تواجد كبير للمرأة في العمل السياسي .
وأكدت وزيرة التضامن انه على الرغم من ذلك لا نستطيع القول ان صورة المرأة في مصر او الدولة العربية وردية حيث نجد ان المرأة العربية تمثل 25 % من قوة العمل في الوطن العربي ، و40% من العاطلين عن العمل من النساء ، ويشير مؤشر الفجوة النوعية بين الجنسين الى ان مصر تحتل المرتبة رقم 132 من اصل 143 دولة اخرى ، فكل هذا لا يتناسب مع مكانة المرأة في المجتمع .
واكدت والى انه على الدول والحكومات العربية العمل والسعي من اجل تحسين وضع المرأة ، وتحسين الخدمات المقدمة اليها مثل توفير وسائل مواصلات مناسبة وحضانات ودور مسنين حيث ان المرأة هي المسئول الأول عن رعاية الأسرة ، لابد ان يكون حصة لتمثيل النساء في كافة المجالات .
وأوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والاستثمار أنه سيتم التحرك سريعا فى إنشاء مكتب لتسهيل عمل سيدات الاعمال من مصر ومختلف الدول العربية فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وذكرت أنها حريصة على التنسيق مع الشركاء فى التنمية لتخصيص 50 % للمرأة فى كافة التمويلات والمنح، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهداً في توفير المناخ المناسب للتمكين الاقتصادى للمرأة وتيسير مشاركتها في مشروعات القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
