تسبب إصرار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب بهاء أبو شقة، على إخراج النواب غير أعضاء باللجنة إلى أزمة واتهامات له بتسيس اللجنة خلال مناقشتها تقرير القيم بشأن النائب محمد أنور السادات.
وبدأت الأزمة حينما استشهد أبو شقة، بسوابق برلمانية لا تسمح بحضور غير الأعضاء للاجتماع إذا كانت تناقش تقرير خاص بإسقاط العضوية، ليذهب النائبان أبو شديد ومصطفى كمال حسين، الذي دعا أبو شقة الى عدم تسيس اللجنة مثلما سيست لجنة القيم.
رد عليه ابو شقة غاضبا: مافيش حاجة اسمها لجنة مسيسة اثبتو فى اللائحة الكلام دا".
تدخل وكيلا اللجنة أحمد حلمى الشريف وإيهاب الخولى لمحاولة توضيح الامر وامتساس غضب النواب الذين وصل عددهم لعشرة أن اللائحة تؤكد ذلك فى مادتها ٣٢ و٣٥.
خرج النواب بعدها من القاعة واللافت هو حضور النائب أكمل قرطام الذى تقدمت باستقالته ولم يحضر منذ انسحابه من انتخابات لجنة حقوق الإنسان وقال إنها شابها تزوير.
وقد حضر قرطام بعد خروج النواب غير الأعضاء بالتشريعية من الاجتماع، وحينما هم بالدخول للاصرار على حقهم فى الحضور طبقا للائحة أكد له النواب انه من الافضل عدم تخريب الاجتماع.
مشاركتة اسقاط الغضوية على الاشريعية فقط فنحن عندما تطاب من النواب غير الاعضاء فأنه اعمال لضوليط برلمانية وسوابق