شهدت السوق العقارية في مصر ركودا كبيرا خلال الشهور القليلة الماضية نتيجة ما إتخذته الحكومة من إصلاحات إقتصادية أدت الى إرتفاع الأسعار الخاصة بمواد البناء كالحديد والأسمنت والطوب والرمل، وغيرها، ولاسيما أجور العاملين وأسعار المحروقات والتى تنعكس على إرتفاع تكاليف النقل، الذي يؤدى فى مجمله الى إرتفاع تكاليف الوحدات السكنية وارتفاع أسعارها، وبالتالى حدوث الركود بالسوق العقارى.
لكن خلال الأيام القليلة الماضية شهد الدولار انخفاضا ملحوظا ليسجل 16 جنيه بدلا من 21 جنيها، وهو ما انعكس على انخفاض أسعار مواد البناء حيث سجل طن الحديد انخفاضا 400 جنيه ليسجل متوسط سعر 9050 جنيه، كما سجل الأسمنت انخفاضا نحو 100 جنيه للطن، وهو ما جعل خبراء عقاريون يتوقعون انتعاش السوق العقاري المصري، وانخفاض أسعار مواد البناء، خاصة مع قدوم فصل الصيف.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، بإتحاد الغرف التجارية، أن أسعار مواد البناء إنخفضت نتيجة الإنخفاض فى أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار مقابل الجنيه المصرى، وهو ما جعل أصحاب المصانع يتجهون لخفض الأسعار.
وأضاف " سعر طن الحديد إنخفض 400 جنيه حيث بلغ سعره 9050 في المتوسط، ومن المتوقع أن تتجه الأسعار الى الإنخفاض في الأيام المقبلة مع بداية شهر مارس المقبل بنسبة 10% ".
وأوضح أن استقرار أسعار البليت العالمية وهو المادة الخام للتصنيع، أدى الى إنخفاض الأسعار، ومن المتوقع أن تشهد السوق العقاري المصري رواجا كبيرا وانتعاشا خلال الشهور المقبلة.
وذكر أن السوق العقارى متعطش لأى انخفاضات جديدة، حيث إنخفض400 جنيه بعد أن وصل سعر الطن الى 11 ألف.
وذكر المهندس جاسر بهجت العضو المنتدب لشركة مدار للتطوير العقاري، أن السوق العقارية ستشهد طفرة كبيرة خلال الربع الثالث والرابع من العام الجارى، سواء على مستوى ضخ استثمارات جديدة أو انتعاش حركة المبيعات العقارية.
وتوقع بهجت استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه خلال النصف الثاني من العام الجاري وبالتالي استقرار السوق وهدوء حركة الأسعار، وجذب استثمارات جديدة للسوق العقارى وحدوث نشاطا وانتعاشا ملحوظ.
وقال المهندس أحمد العراقي، الخبير العقارى، إنه من المتوقع أن يشهد سوق العقارات رواجا كبيرا في الصيف بسبب كثرة الزواج، والإقبال علي المصايف، وعودة المصريين بالخارج إلي مصر للزواج وشراء الوحدات السكنية.
وأوضح العراقى أن الشركات العاملة في مجال العقارات تسعى إلي عرض تسهيلات في السداد كنظام التقسيط ودفع مبالغ مالية مقدمة والباقي علي 7 سنوات، وبالتالى سيجذب عملاء جدد للاستثمار في السوق العقاري، وما سينتج عنه من راوجًا حركة البيع والشراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
