شهدت السنوات الأخيرة طفرة على الصعيد الإعلامي، حيث أنتشرت القنوات الفضائية بشكل ملحوظ وأصبحت تتصارع فيما بينها على عرض أفضل البرامج والأفلام والمسلسلات.
وبالرغم من هذة الطفرة الإعلامية، الإ أن العديد من القنوات الفضائية أصبحت مهددة بالتوقف عن البث، بالإضافة إلى الأزمات المالية التى تواجهها.
ويعد إتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" هو رمز للإعلام فى مصر والشرق الأوسط، ولكنه واجه فى الفترة الأخيرة، أزمة تأخر صرف مستحقات العاملين به لشهر يناير الماضي.
وفي هذا السياق، انتقد النائب مصطفى بكري "خطة حكومية تستهدف تصفية ماسبيرو"، ذاهبا في بيان له إلى أن "الحكومة ستتركه يواجه مصير شركات القطاع العام التي جرى خصخصتها"، كما اعتبر البرلماني أشرف عمارة أن ماسبيرو "أصبح عبئا على الدولة، وأن العاملين به يرفضون أي اقتراحات لحل أزمة العمالة الزائدة.
من جانبها قامت صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعقد اجتماعًا لمجلس الأعضاء المنتدبين، وطالبت رؤساء قطاعات الاتحاد المختلفة بالتواصل مع العاملين بالقطاعات، لتوضيح الفكرة لهم للقضاء على الشائعات المنتشرة حول هذا الشأن، كما طالبتهم بإعادة النظر في لوائح التسويق بالاتحاد ووجهت بتشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر في لوائح التسعير بهدف تحقيق أعلى عائدٍ ربحي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال بيع حق استغلال وإذاعة بعض المسلسلات الدرامية التي أنتجها الاتحاد منذ نشأته.
وفي نهاية الاجتماع طالبت "حجازي" رؤساء القطاعات بسرعة استيفاء بيانات العاملين بالقطاعات المختلفة حتى تُسْتَكْمل منظومة الصرف الإليكتروني تجنبًا لتأخير صرف مستحقات العاملين نتيجة نقص بعض البيانات الخاصة بهم.
ويبدو أن هذة الأزمة لم تتوقف على مبني الإذاعة والتليفزيون فقط، بل شملت العديد من القنوات الفضائية الخاصة، والتى لا زالت تعانى حتى يومنا هذا، بل وأن البعض منها توقف عن البث بالفعل بسبب الأزمة المالية.
وشهدت قناة "ten" أزمة بسبب سوء توزيع الموارد المالية داخل القناة، بل وصل الأمر إلى تهديد بعض العاملين بالذهاب إلى مقر الإدارة، للتعبير عن غضبهم بسبب إنخفاض رواتبهم وآخرون قاموا بتحرير محاضر ضد العضو المنتدب للقناة عماد جاد وذلك لعدم حصولهم علي مستحقاتهم الماليه منذ عدة أشهر.
فيما تسببت الأزمة المالية الى إغلاق قناة "دريم 1" وتسريح جميع العاملين بها، مع الإكتفاء ببث قناة "دريم2"، والتي ﻻزالت تعاني هي الآخري من التعسف في صرف المستحقات الماليه لبعض العاملين بها.
ويذكر أيضًا أن عددٍ من القنوات الفضائية تأخرت في سداد سعر استئجار التردد الفضائي، والمقدر بـ 400 ألف دولار سنويًا، وذلك بسبب الارتفاع الذي شهده سعر الدولار على مدي الفترة الماضية، ما دفع "نايل سات" للتهديد بقطع الإرسال عن هذه المحطات في حال لم تسدد مديونياتها خلال فترة محددة.
وأدت تلك الأزمة إلى ظهور القنوات التى تبث بشكل غير قانونى وهى الشهيرة بقنوات "بير السلم"، فعلي الرغم من ظهورها على الشاشات أمام الملايين، وادعائها بأنها تبث عبر القمر المصرى "نايل سات"، الإ أنها تقوم بتغير تردداتها من وقت لأخر كى تتهرب من سداد الضرائب وتكون بعيدة عن أعين الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
