أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن المحكمة الدستوريه العليا رسخت الحقوق الشخصية وعدم المساس بالحريات الشخصيه، لافتًا إلى أن تشريعاتها لا تخل بالحقوق في إطار صيانه حماية حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستوريه والعليا الإفريقية: "يطيب لي بالنيابة عن جمهورية مصر العربية رئيسا وشعبا وحكومة والأصالة عن نفسي، أن أتوجه بعبارات التقدير والترحيب بكوكبه رموز القضاء والعدالة الأفارقة، على أرض مصر، التى تعتز دوما بانتمائها إلى القارة الإفريقية وامتداد جذورها للأصل الإفريقي متعدد الأعراق والثقافات".
ولفت إلى أنه لاشك أن هذا المؤتمر يحمل دلالات عميقة، بما يؤكد وحدة الهدف والمصير المشترك لكل دولة إفريقية تنحاز شعوبها لتعميق مباديء سيادة القانون واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات العامة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا رسخت الأطر الديمقراطية للدول الحديثة.
وأوضح أن المحكمة الدستورية المصرية، تؤكد في قضائها على كفالة الحرية الشخصية، حيث رفعت الحرية الشخصية لمرتبة القواعد الدستورية، وحظرت على المشرع المساس بالحرية الشخصية، موجهًا التحيه لجميع الحضور، ومتمنيا تحقيق رفعة وتقدم القارة الإفريقية، ورحب بهم في بلدهم الثانى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
