تخطط الحكومة الألمانية لمنح الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، صلاحيات للاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء للتحقق من هويتهم بصورة أفضل.
وذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن تلك الخطط تأتي في إطار مشروع قانون من وزارة الداخلية الألمانية "لتحسين تطبيق الإلزام بالمغادرة" للاجئين المرفوضين.
وحتى الآن لا يسمح للهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بالاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة للاجئين إلا بناء على موافقة منهم، ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع أساس قانوني لتجنب هذه الموافقة.
وبحسب تقارير صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وإذاعتي شمال وغرب ألمانيا، فإن مشروع القانون لا يزال في مرحلة التصويت داخل الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن الاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة للاجئين غير مسموح به إلا في حالة الاشتباه في تورطهم في جرائم.
وبحسب تقديرات وزارة الداخلية الألمانية، فإن السلطات كانت بحاجة إلى تطبيق إمكانية الاطلاع على بيانات الهاتف المحمول في حالات تتراوح نسبتها 50 و60% من طالبي اللجوء العام الماضي؛ أي ما يعادل 150 ألف طالب لجوء.
وبحسب بيانات السلطات، يعطي لاجئون بيانات غير صحيحة عن هويتهم لتجنب الترحيل أو التحايل في الحصول على مساعدات اجتماعية.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإنه من المقرر تزويد المراكز التابعة للهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بأجهزة وبرامج إلكترونية تساعد في الإطلاع على نحو 2400 وسيط تخزين للهواتف المحمولة يوميا.
ووفقا لبيانات السجل المركزي للأجانب، يوجد في ألمانيا حاليا 213 ألف أجنبي ملزم بمغادرة البلاد.
وكان رئيس حكومة ولاية هيسن الألمانية، فولكر بوفير، ذكر خلال اجتماع لرؤساء حكومات الولايات مع المستشارة أنجيلا ميركل في 9 شباطفبراير الجاري أن إطلاع السلطات على بيانات الهواتف المحمولة يتعين أن يظل منحصرا على الحالات التي تتشكك فيها السلطات من هوية طالبي اللجوء، مؤكدا أهمية استخدام المصادر التي يمكن من خلالها كشف هوية طالبي اللجوء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
