على الرغم من الانخفاض الملحوظ في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، إلا أن أسعار السلع ما زالت في ارتفاع ملحوظ، مما أثار غضب الكثير من المواطنين في الشارع، وتحطمت آمالهم في إمكانية انخفاض الأسعار مرة أخرى.
وفي هذا السياق، ترصد "أهل مصر" أراء بعض الخبراء الشأن حول أسباب ارتفاع الأسعار.
جشع التجار
في البداية، يقول الدكتور محمد حلمي، الخبير الاقتصادي، إن جشع التجار السبب وراء استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه من الصعب أن يكون هناك أي انخفاض في الأسعار تزامنًا مع انخفاض الدولار.
وأضاف "حلمي"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن المواطن المصري يشعر بحالة من الغضب تجاه ارتفاع الأسعار ويعول على الحكومة في هذا الشأن، إلا أن التاجر الشاغل هو الربح دون النظر إلى ما يعاني منه المواطن البسيط، وبالتالي فمن المستحيل أن تنخفض الأسعار مرة أخرى.
وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة بتفعيل الدور الرقابي للجهات الرقابية المختصة، وفرض الرقابة المحكمة على الأسواق، مع توحيد الأسعار حتى يشعر المواطن المصري بالفرق.
غياب الرقابة
من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن غياب الدور الرقابي للجهات المختصة على الأسواق جعل التجار يشعرون بأنهم يملكون الأسواق، وأنهم يتحكمون في الأسعار، مشيرًا إلى أن الجشع والرغبة في جني الأموال لدى هؤلاء التجار تحول دون أي توقعات لانخفاض الأسعار تزامنًا مع انخفاض قيمة الدولار.
وأضاف "الفقي"، أن ما يؤكد جشع التجار وعدم ارتباط ارتفاع الأسعار بانخفاض أو ارتفاع قيمة الدولار، هو أن ارتفاع أسعار السلع المحلية أيضًا وليست السلعة المستوردة فقط، لافتًا النظر إلى أن استمرار الارتفاع الجنوني للأسعار بهذا الشكل سيؤدي إلى انفجار في الشارع المصري، كما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية.
وطالب الخبير الاقتصادي، وزيرالتموين الحالي الدكتور علي مصيلحي، باتخاذ قرار بخفض سعر المنتجات والسلع في الأسواق تزامنًا مع انخفاض قيمة الدولار، مع قيام الأجهزة الرقابية بدورها في إحكام السيطرة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التجار المخالفين.
إصدار قانون حماية المستهلك
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أنه لا يمكن الربط بين أسعار السلع المحلية وانخفاض الدولار، إلا أن هذا لا ينفي المسؤولية التي تتحملها الحكومة في هذا الارتفاع الذي يعاني منه كافة أطياف الشعب المصري.
وطالبت "عالية" الحكومة ومجلس النواب بسرعة إصدار قانون حماية المستهلك، وضرورة تطبيقه على أرض الواقع في أسرع وقت، لحماية المواطنين من جشع واستغلال التجار لهم، وأن يقوم المواطن بالإبلاغ عن أي تاجر يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ولا يلتزم بالتسعيرة الرئيسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
