"نعلن العصيان" شعار رفعته غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات اعتراضًا على قرار وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، رقم 145 لسنة 2017 بشأن زيادة رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بواقع 100% من قيمة الخامات، لمخالفته قانون الثروة التعدينية رقم 198 لسنة 2014، والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015، مطالبة بالرجوع إلى رسم الصادر القديم بواقع 200 جنيه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبته فيه شعبة المحاجر بالغرفة، خلال إجتماعها أمس برئاسة إبراهيم غالي، رئيس الشعبة، بألغاء الرسوم الصادرة كليًا، والتى تسببت في التأثير السلبي على صناعة المحاجر.
مخالفة للقانون
من جانبه أكد سيد أباظة، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات، أن قرار زيادة الرسوم الصادرة على بعض الخامات يعد مخالفة لما نص عليه قانون الثروة التعدينية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، والذى ينص على الرجوع إلى اللجنة الاستشارية التى تضم غرفة صناعة مواد البناء والمجلس التصديرى لصناعة مواد البناء فى حالة فرض أية رسوم جديدة أو أى تعديلات فى اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى الخامات التى لا يجوز تصديرها وما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية.
رفض رسوم جديدة
وقال "أباظة" إن قرار وزير التجارة بفرض رسم صادرة على بعض الخامات بواقع 100% لم يعرض على اللجنة الاستشارية، وبناءًا عليه فإن القرار يعد مخالف للقانون، والذى بموجبه يمنع فرض أى رسوم مبالغ فيها دون علم اللجنة الاستشارية، مشيرًا إلى أن الغرفة لن تتهوان في الدفاع عن مصالح أعضاءها بما يعود بالنفع على الإقتصاد الوطنى وتخفيف الأعباء عن كاهل المنتجيين من خلال الطرق المشروعة للدفاع عن الصناعة الوطنية.
الغرفة غير معترضة
وتابع نائب رئيس غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات، أن الغرفة غير معترضة على رسم الصادر، والذى أدى إلى نتائج ايجابية فى زيادة نسبة المكون المحلى وتعميق الصناعة الوطنية وخلق مصانع جديدة وكان لها دورًا كبيرة فى نمو بعض صادرات القطاع، إلا أن اعتراضها على زيادة الرسوم مبالغ فيها، ودون حق أو سند قانونى يضر بمصالح المنتجين والصادرات.
وكشف أن الغرفة بصدد عمل دراسة تسويقية مستضيفة عن الاسواق الخارجية وتأثير القرار على أسعار الخامات وتأثير ذلك على تنافسية المنتح المصرى فى الاسواق العالمية، وارسالها إلى كل من وزير التجارة والصناعة ومطالبته للجوء على الزيادة القديمة 200 جنيه فقط بالاضافة إلى أرسالها إلى لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشتها.
مخالفة اللائحة التنفيذية
وفي السياق نفسه أوضح إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء بالاتحاد، أن قرار زيادة رسم الصادر بواقع 100% من قيمة الخامات يعد مخالفة صريحة للقانون الثروة التعدينية ولائحته التنفيذية وفقًا لنص المادة 12 من القانون، والتى تنص على عدم زيادة سورم صادرات بما لايتجاوز 100% من قيمة الخامات، فضلًا عن عدم عرض القرار على اللجنة الاستشارية التى نص عليها قانون الثروة التعدينية.
تخبط وعشوائية
وقال "غالى" إن هناك تخبط وعشوائية في اتخاذ القرارات الخاصة بالصناع، والتى تم بدون علمهم، لافتًا النظر إلى أن قرار زيادة رسم الصادر تم اتخاذه بدون دراسة واضحة للسوق أو حسابات منطقية وواقعية.\
واستطرد: أن الأثر السلبى على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية، تمكن في حرمانها من أى ميزة تنافسية داخل الأسواق التى تفرض على منتجاتها أىة رسوم سواء أوروبية أو غيرها.
الماطلبة بإلغاء القرار
وطالب رئيس شعبة المحاجر، بإلغاء قرار زيادة رسم الصادر كليا لآثاره السلبية على صناعة المحاجر، مشيرا ً إلى أن القرار يصب فى مصلحة تركيا وايران، وأغلاق المحاجر المصرية وتشريد الاف العاملين بالقطاع نظرًا لتأثيره على تنافسيه المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية، منوهًا أنه لم يتم دراسة مدى توافر أراضى بالمناطق الصناعية أو حجم الطاقة المطلوبة قبل أصدار مثل تلك القرارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
