تعرض رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى أزمة مالية عقب قرار تعويم الجنيه، بسبب ارتفاع أسعار العملة عليهم بشكل مبالغ عند سداد ديونهم السابقة، مما تسبب في إفلاس كثير من الشركات وتوقف الاستيراد والنقص الحاد في السلع الاستراتيجية بالأسواق، إلا أن التعديل الوزاري كان بمثابة بارقة أمل لهؤلاء المستثمرين متوقعين إمكانية حل الأزمة بعد تولي سحر نصر حقيبة الاستثمار، فهل ستشهد أزمة مديونيات رجال الأعمال انفراجة قريبة؟.
وفي هذا السياق، يستعرض "أهل مصر" آراء بعض المستثمرين والخبراء حول إمكانية حل الأزمة خلال الأشهر القليلة القادمة.
لقاء شريف إسماعيل مع المستثمرين
وقبل أيام من التعديل الوزاري، وفي محاولة من الحكومة لحل الأزمة، التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وبحضور وزيري المالية والاستثمار، وممثلي البنك المركزي المصري.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على عدم مطالبة البنوك بفرق التقييم للاعتمادات المستندية التي أقرتها البنوك قبل قرار التعويم، وتجميد الموقف بالنسبة للمديونيات الحالية، وكذلك عدم المطالبة بأية غرامات تأخير على السداد، وذلك لحين انتهاء اللجنة التي يتم تشكيلها من البنك المركزي واتحاد المستثمرين من إقرار الوضع النهائي لتسوية المديونيات.
وقد وعد وزير المالية بإصدار مجموعة من القرارات الإيجابية ووضع معايير جديدة للمحاسبة خلال عام 2016 مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة.
كما طالب أعضاء الاتحاد بتعديل العقود التي تم تنفيذها أو مازالت تحت التنفيذ خلال عام 2016، والسعر للدولار الجمركي وتثبيته لمدة 6شهور واعتماد فروق العملة.
إمكانية حل الأزمة
ومن جانبه؛ أكد المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان وعضو مجلس إدارة جميعات المستثمرين، أن قرار تعويم الجنيه جيد اقتصاديًا خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، إلا أن توقيت اتخاذه هو السلبية الوحيدة به، خاصةً مع عدم إخطارالمستثمرين به قبل اتخاذه.
وأضاف مصطفى، أن هذا القرار سبب الكثير من الضرر للمستثمرين خاصةً من كان عليه التزامات تعاقدية بسداد بعض الديون لدى البنوك، حيث تطلب منهم سداد الديون بسعر العملة الجديدة، وهو ما أدى إلى أزمة كبيرة للتجار والمستثمرين خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اجتماع "شريف إسماعيل" بجمعية المستثمرين نقل رسائل طمأنة للجميع حول إمكانية حل الأزمة، خاصةً بعد التعديل الوزاري الجديد.
مساندة رجال الأعمال
وفي السياق ذاته، قال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا، إن قرار تعويم الجنيه زاد من أعباء المستثمرين، منوهًا أنه قرار صعب ولكن على الجميع تحمله للخروج من الأزمة الحالية.
واستطرد أبو العينين، أن مديونيات رجال الصناعة والإنتاج تضاعفت بسبب ارتفاع الدولار، مطالبًا البنوك بمساندة رجال الأعمال وانتهاج سياسات لتقديم التسهيلات للمتعثرين، وجدولة ديونهم، خاصةً وأن التعثر نتج عن أسباب خارجة عن إرادتهم، مشيرًا إلى أن قرار "إسماعيل" بتجميد موقف المديونيات الحالية يبشر بانفراجة الأزمة.
وأشار إلى أن جدولة ديون المتعثرين مسئولية وطنية وأدبية للبنوك للنهوض بهذا الوطن والحفاظ على الإنتاج المحلي، بدلا من زيادة العوائق أمام المستثمرين مما يضر بالصالح العام، معربًا عن أمله في سرعة انتهاء تشكيل اللجنة الموكل لها إقرار الوضع النهائي لتسوية المديونيات وحل أزمة المستثمرين، حتى تصبح مصر سوقًا جاذبًا للاستثمار.
بوادر انفراج الأزمة
أشاد أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبيرالاقتصادي، بتعاون البنك المركزي، بقيادة طارق عامر، في حل أزمة الديون الدولارية المتراكمة علي الشركات، بعد تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وقفز السعر الرسمي للدولار، من 8 جنيهات إلى نحو 19 جنيهًا قبل أن يهبط إلى مستوي 16 جنيهًا.
وقال الديب، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن عدد من رجال الأعمال أعلنوا عدم قدرتهم على سداد قيمة القروض التي حصلوا عليها بالدولار قبل تعويم الجنيه، كما تقدم أكثر من 100 مستورد بمذكرة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي للتدخل لإنقاذهم من الإفلاس.
وأوضح أن الديون الدولارية المتفاقمة على الشركات، تمثل أزمة كبري للشركات، حيث تسبب هذه الأزمة للشركات خسائر فادحة، مضيفًا أن بوادر انفراج الأزمة بدأت حيث تم التوصل لاتفاق بين اتحاد جمعيات المستثمرين، محافظ البنك المركزي، لبدء جدولة فروق العملة على الشركات، علي أن يتحمل البنك جانبًا من خسائر التعويم، ويجب وضع حلول لكل شركة على حدة حسب حالتها ووضعها المالي والقانوني، وتغطية الاعتماد المستندي بالجنيه للشركة وتاريخ الإفراج الجمركي على السلع وتاريخ إرسال القيمة للمورد وعقود بيع السلعة.
وقال إنه وفقًا للبنك المركزي، فالشركات المتضررة، من فرق سعر الدولار، تصل لـ 800 شركة، وتصل إجمالي المديونيات لها 2 مليار دولار، وأن مديونيات رجال الصناعة والإنتاج تضاعفت بسبب ارتفاع الدولار، مطالبًا البنوك بمساندة رجال الأعمال وانتهاج سياسات لتقديم التسهيلات للمتعثرين، وجدولة ديونهم، خاصةً أن التعثر نتج عن أسباب خارجة عن إرادتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
