رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن محاولة الحكومة الرومانية لتجنيب قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم المحاكمات المناهضة للفساد تلقي بظلال من الشك حول حكمة توسع الاتحاد الأوروبي باتجاه الشرق، مما يجعل أزمة هذا البلد بمثابة اختبار للقيم الأوروبية.
وذكرت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني – أن الرهان على إمكانية تحقيق الدول الشيوعية سابقا في وسط أوروبا وشرقها لنفس الانتقال إلى الديمقراطية الليبرالية وتأكيدها باحترام حكم القانون وتنفيذ ذلك مثلما فعلت الدول الواقعة في جنوب القارة خلال ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت الصحيفة إنه في نهاية المطاف فإن مشروعا أوروبيا مبنيا على أساس سيادة تجميع دول قومية لا يمكن أن يصمد في حالة كان أعضاؤه لا يتقاسمون القيم الأساسية.
وأضافت الصحيفة أنه ومع ذلك فإن الأحداث الأخيرة أثارت الشك حول هذا الرهان، في ظل دخول رومانيا التي انضمت للتكتل في 2007 مؤخرا دائرة الضوء بهذا الخصوص.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بشكل طبيعي فإن بوخارست ترفض أي إشارة إلى أن الجهود التي بذلتها مؤخرا لإصلاح قانون العقوبات – والتي أشعلت احتجاجات هي الأكبر منذ إطاحة الرومانيين بالدكتاتورية الشيوعية في 1989 – تعد خرقا للقيم الأوروبية حيث تؤكد الحكومة، التي تسلمت مهام عملها في يناير الماضي، أنها لا تقوم بشيء سوى تعديل قانون إساءة استخدام المناصب ليتماشى مع قرارات المحكمة الدستورية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من ذلك فإن قليلين هم من داخل وخارج رومانيا من يتقبلون هذا الحديث من حكومة البلاد، ففي الوقت الذي يعد فيه تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية أمرا حيويا فإن حالة عدم اليقين حول تحديد حجم إساءة استغلال المناصب تصيب صناعة القرار الحكومي بالشلل وتعوق الاستثمار.
ونوهت الصحيفة إلى أنه لا يوجد شيء من الممكن أن يثير الشعور المناهض لليورو في باقي أنحاء الاتحاد الأوروبي أكثر من الاعتداء المتواصل من جانب رومانيا على قيم التكتل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
