انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من جلسة الاستماع الأولى للنائب محمد أنور السادات، فى شأن تقرير لجنة القيم الذى أوصى بجزائين برلمانيين فى 3 وقائع.
وقد أوصت لجنة القيم بإسقاط العضوية فى واقعتى تزوير السادات لتوقيعات النواب زملائه فى مشروع قانون للعدالة الانتقالية، ونشره بيانات تخص البرلمان لجهات أجنبية، وجاء الجزاء الثالث بحرمانه من حضور دور انعقاد فى تهمة تسريبه مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية.
قال مصدر بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من الممكن تحريك دعوى ضد النائب "السادات" حال التصويت بإسقاط عضويته والتقدم بشكوى ضده إلى النائب العام تتهمه بالتزوير وتعرضه للمحاكمة إذا ثبتت صحة الاتهام.
وأضاف فى تصريحات لـ"لأهل مصر": الجزاءات البرلمانية غير مرتبطة بالجنائية، حيث إنه من الممكن أن يكون النائب أخل بواجبات العضوية لكنها لا تشكل جريمة جنائية يحاسب عليها القانون الجنائى، كما أنه لابد من فحص فنى للتحقق إذا كانت التوقيعات مزورة بالفعل أم لا، وبالتالى لا يمكن القطع بجريمة التزوير الجنائية بمجرد تقدم أحد أو بعض الأعضاء بطلبات تؤكد تزويره إمضاءاتهم".
ونبه المصدر إلى أنه طبقًا للقانون الجنائى لابد من استكتاب مقدمى تهمة التزوير ومضاهاتها بالتوقيعات التى يدعون تزويرها، ويعرض الأمر على مصلحة الطب الشرعى باعتباها الجهة المعنية بالحسم، إذا كانت التوقيعات مزورة.
ويشار إلى أن السادات قد تقدم ببلاغ ضد نفسه أمام النائب العام فى تهمة التزوير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
