لم يكن رحيل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، والذي اشتعلت في عهده العديد من الصراعات داخل الهيئة ينهي حالة الصراع الدائرة داخل هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، فقد حصلت "أهل مصر" علي التفاصيل الكاملة والدائرة داخل هيئة التنمية الصناعية خاصة بعد الاجتماع الأخير الأسبوع الماضي، لإيتار القيادات الجديدة للهيئة وعددهم 23 فرد، 21 منهم في منصب المدير العام واثنين في منصب وكيل وزارة والذى تواجد فيه اثنين من هؤلاء وهم عماد رأفت ومحمد فاروق على الرغم من أن اللجنة كانت محددة من قبل من رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق اللواء إسماعيل الجابر إلا أنه تواجد الإثنين الذي لم يصدر بحقهم حتي أي قرار تعين حتي اليوم.
وأضاف المصدر هم أربعة مستشارين لرئيس الهيئة أصدقاء سابقين أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة الحالي بوزارة البترول، أتى بهم منذ أكثر من شهرين، يصدرون القرارات الشفهية للموظفين بدون أي قرارات ورقية حتي لا يكون تحت طائلة القانون حيث تم تخصيص مكاتب خاصة لكل فرد منهم بالدور السادس داخل الهيئة، وتخصيص سيارة لكل واحد من الأربعة من سيارات الهيئة متخذين منيبين عنه في الكثير من القرارات والتوجيهات للعاملين بالهيئة.
حيث حصلت "أهل مصر" على أرقام السيارات التي تم تخصيها لهم من سيارات الهيئة السيارة الأولى تم تخصيصها لعماد رأفت مؤجرة برقم 158268 منوفية وتخصيص سائق اسمه وائل ليقود السيارة أما الثانية فتم تخصيصها لحسين الجارحي وهي أفيو، رقمها " 276 ي ور" واسم سائقه "إبراهيم "اما السيارة الثالثة فهي لمحمد فارق والذ خصص له سيارة فيرنا وسائق يدعى "محمود كلاب "أما الرابع فهو حمدي نبهان وتم تخصيص سيارة أفيو.
حيث عمل أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة الحالي بشركة شل بدبي بدولة الامارات المتحدة لفترة، وكان تواجده داخل هيئة التنمية الصناعية مع الخلافات التي أثرت مع إسماعيل الجابر رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات الحالي ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، دخل عبدالرازق الذي كان يعمل بوزارة البترول باعتباره صديق لشريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء في فترة تواجده داخل الوزارة، ونظرا لعلاقة الصداقة التي تربطه مع رئيس الحكومة الحالي فتم تعينه كنائب لرئيس هيئة التنمية الصناعية ليتم تهيئته للعمل كرئيسا للهيئة وبالفعل حدث وأصبح رئيس لهيئة التنمية الصناعية، ومع بداية عمله بالهيئة توسم الجميع خير خاصة وان البداية كانت حماسية بالاجتماع مع العاملين ومحاولة مساندهم بقضيتهم ضد رئيس الهيئة السابق وتبرعه بمبلغ 5 آلاف جنيه من راتبه كدعم لهم لدفع الكفالة المخصصة ولكن سرعان ما تحول وبدأ سرعيا كما يفعل غيره بالإتيان بأصدقائه وأحبابهم وهم أربعة أفراد.
وأوضح المصدر "أتي عبدالرازق بالأربعة من شركات البترول تمهيدا لتعينهم داخل الهيئة كمستشارين له، مهمشا دور نائبه الوحيد الحالي وهو مجدي غازي كما كان يفعل اسماعيل الجابر معه.
وقال مصدر مسئول داخل هيئة التنمية الصناعية الأربعة يعملون بتخصصات مختلفة داخل الهيئة، محمد فاروق يتم تهيئة ليكون نائب الاول لرئيس الهيئة ويعطي الاوامر للأمور المتعلقة بالأراضي الصناعية حيث يعطي الاوامر الشفوية بدون اي قرارات نظرا لعدم صدور أي قرار للتعين له داخل الهيئة، بالإضافة لاشتراك مع الثلاثة الأخرين، بإعادة هيكلة الهيئة التي تتم داخل هيئة التنمية الصناعية واشتراكا برحيل اثنين من اكفأ العاملين بالهيئة من بينهم محمد فهمي رئيس الادارة المركزية للسجلات والموافقات والذي تم نقله بقرار وزاري للرقابة الصناعية بحجة تعنته مع المستثمرين علي الرغم من شهادة العديد من العاملين داخل الهيئة والذين أكدوا لنا علي كفاءته وحسن تصرفه مع العديد من المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالموافقات من وزارة البيئة والتي تتطلب نحو 60 يوميا فكان يقوم بإنهاء كافة الاجراءات للمستثمرين ويطلب منهم ان يحصلوا علي موافقة وزارة البيئة اثناء اعدادهم وتجهزهم للمصانع، وعمرو عبدالعزيز مدير عام الموافقات والذي تم صدور قرار بنقله هو الاخر وايضا محمد الشرقاوي مدير الحسابات داخل الهيئة وإيمان سعيد والتي تم ابعادهم عن الحسابات للتنمية البشرية وغيرها من الاماكن الاخرى البعيدة عن المناصب، أما ثاني شلة الأنس هو عماد رأفت والذي يوجه عبدالرازق العاملين بالهيئة بأن يذهبوا للتحدث الية حينما يطلبون مقابلة رئيس الهيئة وثالثهم ابن عم وزير المالية عمرو الجارحي فيتم تعينه ب "الاتش ار" اما رابعهم حمدي نبهان "أنتيم" أحمد عبدالرازق كما يلقونه داخل الهيئة والذي جاء به من شركة شل كندا ويحمل الجنسية الكندية ويتم التفاوض معه للحصول علي مبلغ 3.5 الف دولار شهريا وخاصة وانه يطالبهم بمبلغ 4 الاف دولار اي ما يعادل 80 ألف جنيه واضاف المصدر أن "نبهان" سيكون المسئول عن مشروع الخريطة الصناعية والتي تتحكم بالصناعات الموجودة وتواجدها.
وأشار المصدر، إلى أنهم أصبحوا عبارة عن طبقة عازلة أمام رئيس الهيئة وأنهم يحصلون على مرتباتهم من المنح المتعلق بالأراضي الصناعية لتبسيط الاجراءات كمنحة "إرادة".