يناقش مجلس النواب بعد ما يقرب من شهرين مشروغ قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017 2018، حيث تشكل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الآن خاصةً بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار بشكل كبير إشكالية تتمثل في زيادة العجز المتوقع بموازنة العام المالي الجديد، خاصةً مع ضرورة زيادة النسبة المخصصة لتمويل قطاعات الصحة والتعليم البحث العالي بالموازنة الجديدة، وفقًا لما أقرته المواد 18، 19، 21، في الدستور.
الانتهاء من إعداد قانون الموزانة العام
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الوزارة ستنتهي خلال الشهر القادم من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي القادم 20172018، لعرضها على رئيس الجمهورية ثم إحالتها لمجلس النواب لمناقشتها، بدايةً إبريل القادم، مضيفًا أن أهم ملامح الموازنة الجديدة تتمثل في الاستمرار في عملية خفض عجز الموازنة، والذي بدأ في الانخفاض خلال العام المالي الحالي، وذلك نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وتعاملها بجدية مع ملفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أدى إلى بدء وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
التمسك بالنسبة المخصصة
وفي البداية؛ أكد النائب جمال فراج، أن البرلمان لن يتنازل عن النسبة المخصصة للصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن زيادة عجز الموازنة لا يجب أن يكون على حساب حياة المواطن المصري ومصير الحياة العلمية في مصر.
وأضاف فراج، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن البرلمان سيتمسك بالنسبة التي أقرها الدستور لـ"الصحة والتعليم"، وأن الدستور يلزم الحكومة برفع النسبة المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم البحث العلمي، وأن الحكومة يجب أن تضع ذلك في الاعتبار قبل الانتهاء من إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
وأوضح فراج، أن الأهمية البالغة التي تتمتع بها قطاعات "الصحة والتعليم والبحث العلمي" ودورها في تحقيق التقدم والازدهار لأي دولة في العالم، وتجعلها في مواكبة التقدم العالمي هو الدافع وراء الاهتمام بها ورفع النسبة المخصصة لها في الميزانية.
التوفيق بين النسبة وعجز الموازنة
ومن جانبه، أكد النائب حلمي محمود، أنه يجب على الحكومة تسليم مشروع قانون الموزانة العامة إلى النواب لمناقشته قبل 30 مارس القادم وفقًا لما أقره الدستور، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة هي المسؤولة عن مناقشة الموازنة، وأنها ستنتهي من كافة الملفات التي تدرسها قبل تقديم الموازنة من النواب حتى تتفرغ لمناقشتها بشكل أكثر تركيزًا.
وأضاف محمود، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إلى أن البرلمان سيكون بحاجة إلى ما يقرب من شهرين لمناقشة مشروع الموازنة التي ستقدمه الحكومة، خاصةً أن الدستور لم يحدد للبرلمان توقيتًا معينًا للانتهار من مناقشة الموازنة، لافتًا إلى جميع اللجان ستطلع على الموازنة وليست "الخطة والموازنة فقط، حيث ستقوم كل لجنة بمناقشة موازنة القطاع المرتبط بعملها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه فيما يتعلق بالنسبة المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، فإن البرلمان سيعمل على تحقيق النسبة التي نص عليها الدستور لتلك القطاعات، وأنه سيحاول التوفيق بين تلك النسبة وبين ارتفاع العجز في الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
تفاصيل الجلسة
وفي السياق ذاته، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر إرسال وزارة المالية للموازنة العامة طبقًا للدستور قبل نهاية العام المالي الجارى بـ 90 يومًا، موضحًا أن بدء مناقشة البرلمان للموازنة ستكون بإلقاء وزير المالية للبيان المالي لعام 2017 – 2018، على أن تقوم لجنة الخطة والموازنة بعد إحالة مشروع الموازنة إليها بتوزيعها على اللجان النوعية.
وأضاف عيسى، أن اللجنة ستناقش إجمالية الموازنة العامة مع وزيري المالية والتخطيط، وبالانتهاء منها سيتم عرضها على الجلسة العامة للبرلمان.
وعن الاستحقاقات الدستورية لـ"الصحة والتعليم والبحث العلمى"، قال "عيسى" أن العبرة ليست بالمبالغ المدرجة ولكن بأوجه هذه الأموال بما يفيد المواطن بشكل مباشر، قائلًا: "مش بالنسب ولكن نشوف هيتصرف فين وإزاي هيوصل للمواطن".
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة مع الزيادة التدريجية المخصصة لـ"الصحة والتعليم" بالموازنة، مشيرًا إلى أنهم سيقوموا بمعالجة ذلك في ضوء ظروف العجز وزيادة الدين العام، مع التأكد أن هذه الأموال سوف تنفق على مشروعات جادة يستفيد منها المواطن بشكل صريح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
