أزمة في الجمارك بسبب أسعار صرف العملات

شهدت قرارات مصلحة الجمارك تخبطا شديدا خلال الأيام القليلة الماضية،بسبب اسعار صرف العملات فى المنافذ الجمركية.

وتأتى حالة التخبط رغم تسكين معظم المواقع القيادية بالمصلحة والخاصة برؤساء القطاعات ورؤساء الادارات المركزية التى ظلت خالية طيلة الثلاث اعوام الاخيرة.

وربما يكون قرار تعديل اسعار العملات فى المنافذ الجمركية بعد ٤ ايام من تعديل اسعار الدولار فى الجمرك، وبعد تظلم عدد من الشركات المتعاملة فى الجمرك باليورو، من جراء عدم العدالة فى تخفيض سعر الدولار فى الجمرك وعدم تخفيض سعر اليورو.

يشار إلى أن وزير المالية عمرو الجارحى كان قد اصدر قرارا بتثبيت سعر الدولار الجمركى عن ١٦ جنيها بدلا من ١٨.٥ جنيها بدءا من ١٦ فبراير الجاري وحتى نهايته على ان يتم تغيير سعره كل ١٥ يوما.

ولم يتبع قرار وزير المالية، قيام مصلحة الجمارك بتخفيض سعر اليورو في التعاملات الجمركية وكذلك باقي العملات، حتى أمس عندما عدلت سعر اليورو من ١٩ الى ١٧ جنيها.

وقالت مصادر بمصلحة الجمارك إن الخطأ لم يكن خطأ مصلحة الجمارك لأنها لم يكن في امكانها اعتماد اي تخفيض في اسعار العملات الا بعد موافقة وزير المالية.