قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من جابر جاد نصار، لإلغاء قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار لجنة "تأسيسية الدستور" للحكم بجلسة 4 أبريل المقبل.
واستند نصار في الدعوى رقم ٣٠٦٦٢ لسنة ٦٦ ق، التي تقدم بها عن نفسه وبصفته وكيلا عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إداري يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.
وشملت قائمة المدعين إضافة إلى الدكتور جابر نصار كلا من الدكتور عبد الجليل مصطفى البسيونى، الدكتور محمود محمد كبيش، محمد حمدي عمر محمد قنديل، الدكتور أسامة الغزالي حرب، سكينة جمال فؤاد، عصام الاسلامبولى، الدكتور جمال على زهران، جلال عارف، احمد سليمان طه النقر، كمال الهلباوى، مصطفى كامل السيد،محمد نور فرحات، الدكتور يحيى عبدالعزيز الجمل، منى صلاح الدين ذو الفقار، الدكتور نبيل صمويل ابادير مسعد محمد سمير محمد صفوت عليش، الدكتور علاء الأسواني ومحلهم المختار مكتب الدكتور جابر جاد نصار المحامي بالنقض والإدارية العليا.
واختصمت الدعوى كلا من السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
