أقام حسن القباني، اليوم الثلاثاء، عضو نقابة الصحفيين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين.
وأشار القباني في دعواه التي حملت رقم 30891 لسنه 71 ق إلي أنه بتاريخ 14 من فبراير الحالي تقدمت المتظلمة ( زوجة القباني) بصفتها وكيلة عن الصحفي حسن القباني بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين التى ستبدأ انتخاباتها في 3 مارس المقبل، وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقا لقانون النقابة، وتم في ذات اليوم التداول في امر الترشح الخاص بالمتظلم بين اعضاء اللجنة وتم قبول اوراق ترشحه قانونا، دون اي ملاحظة من اي من اعضاء اللجنة، ثم فوجئنا في يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها – مع العلم انه لم يطعن اي من المرشحين الاخرين او غيرهم على ترشحه - وعلمنا باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والاوراق المطلوبة قانونا.
واستندت الدعوي المقدمة من دفاع القباني الي عدة أسباب منها أن قرار الاستبعاد من الترشح مخالفا لصحيح أحكام الدستور والقانون، الخلل في تفسير نص القانون واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، ثالثا: افتئات قرار الاستبعاد مع حق الانسان في الترشح والانتخاب.
وطالب دفاع القباني في نهاية الدعوي بالغاء اقرار المطعون فيه فيما تضمنه من إستبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القباني الصحفي من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة ادراج اسمه في كشوف المرشحين مرة اخري مع حفظ كافة حقوقه المادية والادبية الاخري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
