18عاما تسكن المبيدات المسرطنة "اللاندين" ميناء الأدبية بمحافظة السويس، وتقف وزارة البيئة عاجزة أمامها وتصرح على فترات متباعدة بالقضاء عليها، لكنها مازالت مستقرة فى مكانها، جريمة ضد الإنسانية تحدث فى مصر، تهلك الحرث والنسل الواقعة تتثمل في "اللاندين المسرطن"، "حاويات الموت" لم تتخلص منها الحكومة فباتت تهدِّد الجميع.
بداية ظهور "اللاندين "
وصلت لميناء الأدبية، منذ عام 1999 عن طريق مستورد مصري استوردها من فرنسا، واستخدم الأراضي المصرية كـ"ترانزيت"، حيث جاءت على باخرة تدعى "ميرسك" إلى المنطقة الحرة بميناء بورتوفيق، حاملة على متنها 15 حاوية بداخلها مبيدات حشرية، في عهد وزير الزراعة يوسف والي، تمهيدًا لإعادة تصديرها إلى بعض دول أفريقيا، وتم اكتشاف أن الحاويات تحتوي على مبيدات حشرية بها مادة "اللندين" المسرطنة المحظور دخولها إلى البلاد.
خروج 5 حاويات إلى السنغال ونقل المتبقى لمنياء الأدبية
قامت الشركة المستوردة وهي "المشرق للتجارة الخارجية"، ويملكها عبد العزيز شكري وهو سعودي الجنسية بتقديم شهادة جمركية لتخليص الحاويات، وذلك عقب رفض الجهات الرقابية تلك الحاويات موصية بإعادتها خارج البلاد مرة أخرى، خاصة بعد الكشف عليها، وتبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، وتبين عند فرز الشحنة أيضا وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول": مصرح دخولها إلى البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، "مواد غير مصرح بدخولها إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل خمس حاويات إلى ميناء السنغال، وبقيت الحاويات العشر بموادها المسرطنة؛ حتى تم نقلها إلى ميناء الأدبية بالسويس.
الحكومة توقع مناقصة لإخلاء "اللاندين"
أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر عن مناقصة دولية؛ للتخلص من الحاويات المشعة في السويس، وفق اتفاقيتي "استكهولم وبازل" العالميتين بعد 15 عاما من دخولها البلاد، وحجزها بميناء أديبة في السويس.
تم التفاوض مع شركة "لافارج" الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة من أجل إعدام الشحنة في أفرانها عالية الحرارة، وسط رفض تام من جميع الشركات الواقعة بطريق العين السخنة إعدامها خوفًا من إصابة عمالها بضرر من المواد الناتجة عن إعدام تلك الشحنة.
البيئة تعاقد مع شركة يونانية
أكد المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة، أن وزارة البيئة استطاعت أن تأخذ خطوة هامة نحو التخلص من "اللاندين" المسرطنة المخزنة، مشيرًا إلى أن الوزارة اختارت إحدى الشركات اليونانية لنقل شحنة المبيد الخطرة من ميناء الأدبية بالسويس إلى فرنسا لتحقيق التخلص الآمن وإرسال عينات من الشحنة إلى الشركة للقيام بتحليلها وتفصيل مكوناتها تمهيدا لنقلها إلى فرنسا، بالتعاون مع البنك الدولى، وبمشاركة الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة البيئة بأموال ودعم فني، وبتكلفة بمنحة قدرها 8 ملايين دولار، ويديره البنك الدولى كما تساهم فيه الحكومة المصرية بمبلغ 6 ملايين دولار (4 ملايين من وزارة البيئة، ومليون من كل من وزارة الكهرباء والزراعة)
ويذكر أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة يهدف إلى التخلص الآمن من ألف طن من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية، منها 220 طنًا مخزنة فى ميناء الأدبية بالسويس، وحوالى 430 طنا بمنطقة الصف بالجيزة و350 طنا فى مناطق أخرى، ويهدف المشروع أيضًا إلى جمع ومعالجة ألف طن من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور والعمل على نقل وتوطين تكنولوجيات معالجة هذه المواد الخطرة، ولعل من أهم أهداف المشروع أيضًا بناء ورفع القدرات الوطنية فى مجال التدريب على إدارة مثل هذه العمليات.