تكتل برلمانى لحق المرأة فى إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية

كشفت النائبة إيناس عبد الحليم، عن قيادتها تكتل نواب ونائبات البرلمان لتبني بيان المجلس القومي للمرأة بشأن التعديل التشريعي لعدم دستورية المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000 فيما تضمنته من حرمان المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية، كي يتفق وأحكام الدستور.

وأضافتغى بيان لها: نحن فى عام المرأة يجب علينا الحفاظ على حقوقها ومساندتها فى نيل كل حقوقها المشروعة، كما أنها ستتبني تشريعا لتصحيح هذه الامور، حيث دائمًا ما يكون الطلاق الشفهى بطلًا أساسيًا فى هدم الاسرة المصرية بسبب فتاوى غير مدروسة قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، وهو ما يهدد استمرار العلاقة الزوجية.

وأوضحت أن مشروع قانون توثيق الطلاق الشفهى، جاء بطلب من الأزهر وبناء على توصية من هيئة كبار العلماء التى اجتمعت يوم 5 فبراير الماضى، وطلبت من المشرّع البحث فى تشريع قانونى لتوثيق الطلاق، لافتة إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب تواصلوا معها، لتبنى المشروع تحت قبة البرلمان.