فتح المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة د.نهاد أبو القمصان، النار على "الدعوة السلفية"، بعد موقفهم الرافض لتعيين سيدة في منصب المحافظ، وقال المركز إن الدعوة استخدمت الدين لدغدغة مشاعر الطبقات البسيطة من الشعب المصري من أجل اختطاف الدولة المصرية وقياس قوتها في ابتزاز النظام الحاكم بمصر.
وأكد المركز دعمه لقرار تعيين د.ناديه عبده محافظا لمحافظة البحيرة، وطالب بالتنفيذ الكامل لدستور 2014 بإلغاء التمييز ضد المرأة، وتعيين ثلث مجلس المحافظين وثلث مجلس الوزراء من النساء.
كما طالب بالعمل على تنقية التراث الديني من الأفكار المتشددة التي تسمح بالاتجار بالدين و تُعيد المجتمع إلى عصور الظلام.
وأوضح المركز أن قضية الولاية العامة للمرأة قضية خلافية ليست لها علاقة بمبادئ الشريعة الإسلامية أو حتى أحكامها حيث شغلت النساء منصب رئيس دولة ورئيس وزراء في العديد من الدول الإسلامية، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يأتي التيار السلفي ويحاول إعادة المرأة إلي عصور الظلام وقياس قوته السياسية على الأرض لابتزاز القيادة السياسية و الدولة المصرية، في الوقت الذي نأمل في حظر التمييز و تطبيق العدل و المساواة.
وأضاف المركز أن العديد من الدول العربية والإسلامية تخطت مثل هذا الخطاب الرجعي واستطاعت الاستفادة من الكوادر النسائية وتوظيفها لما فيه صالح دولتها، ومنها الإمارات التي في التشكيل الوزاري الأخير أضافت 8 وزراء جدد في الحكومة الاتحادية 5 منهم من النساء. ودولة باكستان حيث عين رئيس وزرائها السيدة "تهمينا جانجوا" وزيرة للخارجية؛ لتكون أول سيدة في باكستان تشغل هذا المنصب السيادي. فضلاً عن "ميجاواتي سوكارنوپوتري" وهي أول سيدة تتولي منصب الرئاسة في إندونيسيا في 23 يوليو 2001 وظلت تشغل المنصب حتى 2004.
ومازال وضع المرأة في مصر متراجع بدرجة كبيرة، حيث تشير الإحصاءات وفقا ً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عام 2016 أن مصر تحتل المرتبة 132 من بين 144 دولة؛ حيث يصنف دول العالم بناءً على مقدار المساواة بين الرجل والمرأة من حيث المشاركة الكاملة والفعَّالة في مجالات مختلفة، وهي السياسة، والتعليم، والاقتصاد، والصحة.
جدير بالذكر أن دستور 2014 نص في مادته (11) على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
