"الأوراق المالية" تطالب بإصدار تعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية

أكد أعضاء شعبة الأوراق المالية أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب انكماشا اقتصاديا.

وأشار أعضاء الشعبة، خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور رئيس البورصة وممثلين عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إلى ضرورة الالتزام بعد خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.

وشددوا على أهمية دراسة القرارات الاقتصادية من منظور العائد منها مقارنة بحجم التكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد نتيجة لها قبل اتخاذها.

واقترحوا إنهاء إصدار تعديل قانون ضريبية الأرباح الرأسمالية على البورصة وإرسالة لمجلس النواب لمناقشته واقراره قبل انتهاء مدة التأجيل في 16 مايو المقبل لاتاحة الفرصة لاستيعاب السوق للتطورات الجديدة التي يمر بها وعلى رأسها الطروحات المزمع تنفيذها من جانب الحكومة.

وأوصوا بضرورة ألا يتجاوز سعر الضريبة 1 في الألف على التعاملات وهو الحد الأقصى الذي من الممكن أن يتحمله السوق حاليا وسيساهم في تعافي السوق خلال الفترة المقبلة ودعم الدولة له في زيادة الحصيلة المتوقعة منه للدولة.