أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل القرار رقم 1263 لسنة 2017 والخاص، باعتماد قوائم المحكمين الذين يتم الاستعانة بهم في التحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام، أو القانون الخاص، أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع سواء تجارية، أو دولية، أو مدنية، إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر، أو كان تحكيما تجاريًا دوليًا يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1997 والخاص في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
وتضمنت قوائم المحكمين التي تم اعتماهم فى القرار رقم 1263لسنة017 2 وهم المستشار حسام عبد الرحيم 120 محكما قانونيًا منهم المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار نبيل صادق النائب العام والمستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والمستشار خالد النشار مساعد الوزير لشئون مجلس النواب والإعلام، ووزيري العدل السابقان المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار نير عثمان، ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار على رزق، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار محمد عيد سالم مساعد أول وزير العدل، ومحمد عيد محجوب الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة.
كما ضمت الدكتورة منى ذو الفقار وحسام عيسى وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد أبو شقة المحامي، والدكتور شوقي السيد المحامي والدكتور محمد حمودة المحامي، والدكتور هاني سرى الدين المحامي والدكتور مفيد شهاب.
وتضمنت قوائم المحكمين أيضا 19 محكما تجاريا من بينهم أيمن البحيري وحازم حسين وحامد الغماز وسيد الدقاق ومحمد الأهوانى ووجيه شندي.
وتضمنت قوائم المحكمين الهندسيين 34 مهندسا من بينهم محمد حجازي دكتور فلسفة المواد الأرضية بعهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة ومحمد رمضان خبير المواد الكيميائية والنووية وعاطف عيسى الخبير بالمركز الإقليمي للتحكيم وعبد الوهاب أبو العنين، وإبراهيم خورشيد وأحمد أنيس وإخلاص حسنى وانجى سراج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
