تواجه وزارة المالية تحديات وضع مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الجديد ٢٠١٧٢٠١٨، تحت وطأة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول قرض يبلغ ١٢ مليار دولار.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية فضل عدم ذكر أسمه، إن تحديات تخفيض العجز الكلى، وكذلك الدين العام تعد من أبرز التحديات التى تواجه الوزارة، خاصة العام الجارى، بسبب دخول الحكومة فى اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولى، والتي تستلزم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى يستهدف بالأساس السيطرة على عجز الموازنة.
وأشار المصدر إلى أن تزايد ضغوط العجز هذا العام تعد من أبرز التحديات، والتي تعود إلي أن الوزارة تستهدف تخفيض نسبته إلى الناتج المحلى بنحو ٥٪ خلال ٣ سنوات.
وأوضح المصدر، أن الوزارة تعول لتخفيض العجز على زيادة الناتج المحلى الاجمالى، حتى تنخفض نسبته فى المقابل، لاسيما بعد خطوة تحرير سعر الصرف التى من الممكن أن تساهم فى جذب استثمارات جديدة.
من ناحية أخرى، تستهدف وزارة المالية تخفيض نسبة الدين الحكومى إلى نحو ٨٥٪ من جملة الناتج المحلى، هبوطًا من نحو ١٠٢٪ حاليًا، فضلا عن استهدافها الاعتماد على الاقتراض الخارجى لتخفيف وطأة الدين الحكومى، وأتاحة الفرصة للبنوك لاقراض المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
