أكد الدكتور محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى، أن فريقا من البنك الدولى يقدم المساهمة الفنية لسلطنة عُمان والحكومة ووزارات الدولة والمؤسسات المالية فيما يرتبط بالتعامل مع الأوضاع الحالية وتأثيراتها المختلفة للتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العمانى.
وأشار نائب رئيس البنك الدولى، فى تصريحات لصحيفة " رؤية العمانية " إلى اهتمامه وفريق العمل بالرؤية المستقبلية للسلطنة وتحديد أهدافها وأولوياتها وتوفير التمويل اللازم لها والمتابعة الفنية لمدى تطورها أيضًا.
وثمن محيى الدين، جهود سلطنة عمان نحو وضع أطر لاستراتيجية 2020- 2040 كخطة طويلة المدى، مشيرا إلى أن فريقا من البنك الدولى يقدم ما يمكنه من مساهمة فنية فى إعداد هذه الخطط، مثلما فعل مع دول أخرى من بينها الصين.
وقال نائب رئيس البنك الدولي: "لمست أن السلطنة تجتهد الآن فى وضع تصور لـ"رؤية عمان 2040" لأن الرؤية القادمة والخطط الخاصة برؤية 2020 أصبحت على بعد عامين من الآن، وهذه خطوة محمودة لأنها تتيح للدولة بناء خططها لتحقيق الأهداف الكبرى عبر سنوات تطبيق هذه الرؤية الاستراتيجية".
وأشار إلى أنه معنى بالأساس بموضوع التنمية المستدامة وتحقيق أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، لذلك يقوم البنك الدولى بطرح بعض الأفكار، وتقديم خبراته فى إعداد مثل هذه الرؤى، حيث كان للبنك الدولى إسهام فى إعداد الخطط المستقبلية لبعض الدول مثل الصين فى رؤيتها 2030، كما أسهم البنك مع مؤسسات الدول الوطنية فى إعداد الرؤية الخاصة بالقطاعات، مثل القطاع الصحى والتنمية الحضرية، مثل فيتنام فى رؤيتها 2035.
يذكر أن الدكتور محمود محيى الدين يشغل حاليا منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وشغل سابقا منصب وزير الاستثمار، ومنصب المدير المنتدب للبنك الدولى.