قضت محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد، برئاسة المستشار جمال عمار رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سمير مفوض الدولة، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى المقدمة من شركة "ماكس للملاحات" بوقف تنفيذ قرار محافظ بورسعيد، والخاص بتخصيص أرض ملاحات بورفؤاد والتابعة للشركة لأغراض سكنية.
تعود أحداث الواقعة عندما رفضت محافظة بورسعيد تجديد التعاقد بحق الانتفاع مع شركة الماكس للملاحات ببورفؤاد وطالبت بالحصول على الأرض، بينما رفضت الشركة ذلك وطالبت بتجديد التعاقد مؤكدة بأن يعمل بها المئات من العمال وتنتج 60 % من إنتاج الملح لكل محافظات مصر وتصدر سنويا حوالي مليون و200 ألف طن ملح لمعظم دول العالم، وبالفعل وقع اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد حينها، يوم 11 أكتوبر 2015 مع الشركة عقد استلام، وقد شهد توقيع التعاقد أجواء مشحونة وخصيصا عندما أعرب عصام عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية بالشركة عن حزنه الشديد لأن إغلاق فرع الشركة ببورسعيد سيتسبب في تشريد حوالي 240 عامل، بالرغم أن الشركة على أرض بورسعيد منذ 135 عام
وجاء في منطوق الحكم الأسباب التي اعتمد عليها وهو الحفاظ على الهدف الدستوري والقانوني من وجود ملاحة بورفؤاد وهو الحفاظ على موارد طبيعية ملكا للشعب وعدم إهدارها في إشارة من الحكم لإنتاج " أطنان الملح "
وتابع منطوق الحكم في أسبابه التي اعتمد عليها بأن الدولة يقع على عاتقها عدم إهدار الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، منوها بأن ذلك لن يأتي إلا من خلال استمرار الترخيص لشركة " الماكس" للملاحة محل الدعوى وفقا للأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى ورسوم التراخيص الواردة بالقانون 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، ولمدة جديدة يتفق عليها الطرفين " الشركة والمحافظة " ولذلك لحين قيام المحافظة " إن أرادت ذلك " باتخاذ إجراءات استغلالها بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية طبعقا للشروط الفنية التي وضعتها تلك الهيئة وتحت إشرافها الفني بعد موافقة مجلس الوزارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
