أخطاء جسيمة يقع فيها الأطباء محليا وعالميا، ولعل أبرز تلك الأخطاء، التى نتذكرها كمصريين الفوطة المنسية فى بطن المريض، والمقص الذى نسيه الطبيب، وغيرها من المهازل التى حدثت ولا زالت تحدث، فى مصر وأوروبا، لكن يظل الفارق بيننا وبين الأجانب أو حتى العرب هو مدى التعويضات التى يحصل عليها المريض المتضرر التى يتكفل بها أطباء ووزارة الصحة فى الخارج، بما يعد احتراما لحق المريض فى التمتع بحياة صحية جيدة.
سبب الأخطاء الطبية
وأرجعت دراسة حديثة أن سبب الأخطاء الطبية يرجع إما لنقص الخبرة، أو انعدام الكفاءة من الطبيب الممارس أو المساعدين له، أو نتيجة لتجربة تقنية حديثة تجريبية أو متطورة يتم استخدامها لأول مرة، فتكون معرضة للفشل، أو نتيجة لحالة طارئة لم يتم الاستجابة لها بشكل سريع فتحدث مضاعفات أو قد يؤدى عدم السرعة إلى الإصابة بالوفيات، وتؤكد الدراسة ارتفاع نسبة الوفيات حول العالم بسبب الأخطاء الطبية لتصل إلى 98.000 حالة سنويا.
الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول نسبة فى الوفيات
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًا من حيث الإنفاق على الرعاية الصحية بواقع يقدر بـ2 تريليون دولار سنويا، بينما يصل عدد المصابين بها بحوالى 2 مليون شخص سنويا.
وبحسب ما ذكرت صحيفة ال"Independanet" البريطانية، حيث قدر باحثون كلية الطب بجامعة جون هوبكنز عدد الوفيات السنوية الناتجة عن الخطأ العلاجى بما يقدر ب 250 ألف شخص.
وعلى النقيض أكد العديد من الباحثين الأمريكيين فى مجال الأخطاء الطبية أن السبب الرئيسى لتلك الأخطاء هو نتيجة للأنظمة المعقدة وليست أخطاءا من قبل الأشخاص.
الأخطاء الطبية فى الدول العربية
وتشير المصادر الطبية فى الأردن أن الخطاء الطبية تقتل 80 مليون مواطنا سنويا،وأشار المصدر أن مديرية الرقابة على المؤسسات التابعة لوزارة الصحة قامت بتحويل 46 حالة خطأ طبى الى القضاء، وهى عدد الشكاوى التى تقدم بها مواطنون العام الماضى، مشيرا الى أن 80% من الأخطاء الطبية تشير الى الخلل فى النظام الصحى نفسه وليس لأخطاء بشرية.
أخطاء الأطباء فى مصر تجاوزت المعدلات العالمية
وأرجع الدكتور حسن خليل رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ارتفاع نسب أخطاء الأطباء الى المستوى المتدنى لإعداد الأطباء، وعدم تدريبهم بشكل كافى لممارسة عملهم، واستشهد على ذلك أن الطبيب عندما كان يتخرج فى الخمسينيات من عمره كان يمارس مهنة الطب مباشرة فى أوروبا، والعكس ما يحدث الآن، فدولة كالسعودية مثلا أو دول الخليج عامة لا تعترف بالشهادة المصرية التى يحصل عليها الطبيب فى بلده، وتتم مطالبته بأجراء دراسة معادلة لها فى بلد أخرى، وهناك تأخرا جسيما فى منظومة تعليم ودراسة الطب بشكل عام فى مصر لم تتطور منذ عام 1926 وحتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
