قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن هناك تأكيدات من قيادات مصرفية بعدم صعود سعر الدولار لـ20 جنيه مرة أخرى، مع توقعات بنزوله حتى 14 جنيه بنهاية العام الجاري.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد اليوم، أن التعويم كان يعد حلما للصناعة المصرية التي لا تقوم بالتصدير حتى تستطيع المنافسة مع المنتجات المستوردة وليس للمصدرين، مرجعا ذلك إلى أن المصدرين ليس لديهم مشكلة مع الدولار إلا في حالة أن تأخذ الدولار بسعر غير عادل.
وأضاف السويدي أن البعض قام بالتصدير قبل الدولار وحصل على العوائد بعد تعويم الدولار، موضحا أن الدولة فى ظروف صعبة يجب على الجميع تحملها.
ولفت إلى أن بعض الشركات سيتأثر رأس المال العامل لها، موضحا أن الاتحاد قام بالتواصل مع البنك المركزى من أجل حل تلك المشكلة حيث وافق البنك على أن يوفر للشركات التى حجم أعمالها أقل من مليار جنيه فائدة خاصة لزيادة رأس المال العامل الخاص بها، كما تم الاتفاق مع المركزى على أن الشركات التى لديها مشكلة فى تدبير العملة لن تقوم البنوك بطلب فرق العملة، كما سيتم تقسيط المديونيات لمدة ٣ سنوات، موضحا أنه تم الاتفاق على عدم اتخاذ أى إجراءات قانونية تجاه المستثمريين، كما تم الاتفاق على إعطاء فائدة خاصة تتراوح ما بين ٥ الى ١٢٪ بحد اقصى للثروة الداجنه والسمكية.
وأشار السويدي إلى أن بعض الإجراءات التي اتخذت سابقا غير مبررة، مثل تراجع إنتاجيه الأراضى الزراعية، مضيفا أن الحكومة لم تتخذ كافة الإجراءات التى تحمى الصناعة المصرية للدواجن وزيادة الإنتاج، وهي من الصناعات القليلة التى بها اكتفاء ذاتى.
وأكد السويدي على أن ما نعيشه حاليا في مصر والظروف الغير مواتية هي نتاج ٤٠ سنة ومن المستحيل حلها والقضاء على كافة الأزمات فى سنة واحدة، موضحا أنه يوجد حاليا إجراءات لتشجيع الاستثمار المتوسط والصغير، لأنه يحتاج مناخ سهل كما أن كافة الإجراءات الخاصة بأسعار الطاقة يتم مناقشتها ومراجعتها، والفترة المقبلة، نعمل على حسن استخدام الموارد الخاصة بالدولة.
وعن تطبيق الأسعار الاسترشادية، نوه إلى أنها يتم تطبيقها فى الجمارك وليس الأسواق، وأن أبرز القطاعات التى التزمت بها هى الصناعة، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار هى نتيجة عدم تواجد الصنف وليس نتيجة تكلفته والدولة تسعى لحلها عبر زيادة المنتجات بأسعار أقل.
وشدد السويدي على ضرورة ايجاد منافذ تجارية على مستوى الجمهورية، وقيام السلاسل التجارية الكبيرة بالانتشار على مستوى المحافظات ومحاولة استغلال المجمعات الاستهلاكية والتوسع فيها.
وعن مبادرة الاتحاد للحد من تداول الكاش في السوق المحلية، لفت إلى أن البداية لها بإناء المجلس الوطني للمدفوعات برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي حيث أن ذلك سوف يساهم في تنظيم عملية تداول الكاش في السوق مما يساعد على عدم توسع السوق غير الرسمية.
وأوضح السويدي أن هناك عشوائية في عملية التجارة في مصر وهو ما تسعى الحكومة علىها خلال الفترة الحالية من أجل تنظيم السوق وتوفير السلع في كافة المحافظات بحيث يتم خفض الأسعار، موضحا أن الأسعار لن تنخفض طالما استمر المواطن في تخزين الدولار.
وعن اتجاه الحكومة للتدخل في الأسعار، أكد على رفضه التام لهذا الأمر، خاصة وأنه لا ينجح كما أن الحكومة كل ما تريد أن تدخل بآليات لخفض الأسعار يتسبب ذلك في زيادة السوق السوداء والتخزين والتهريب، موضحا أن الوسيلة الوحيدة لتخفيض الأسعار تتمثل في توفير السلع وتسهيل عملية توفيرها وتشجيع عمليات التصنيع.
وأشار إلى أن تحديد هوامش ربح للمنتجات أصبح أمرا في غاية الصعوبة خاصة في ظل تعويم الجنيه وعدم استقرار أسعاره، مؤكدا أن من يريد أن يحققق ارباح فلن يقف أحدا ضده ولكن في نفس الوقت عليه أن يوفي الدولة حقها في الضرائب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
