استعرض سامح عاشور نقيب المحامين، نتائج اجتماعاته مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، ومساعد وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، خلال اجتماع مجلس النقابة اليوم الأربعاء، بنادي محامين المعادي النهري.
وأوضح "عاشور"، أنه اقترح توحيد التعريفية الضريبة وسدادها من المنبع، مع استثناء قضايا الجنح والجنايات لضمان مبدأ كفالة حق الدفاع، إضافة لتطبيق المادة 16 من القانون، مشيرا إلى أن التصور الذي عرضته وزارة المالية للائحة التنفيذية للقانون لم تلقى رضاه.
وعن لقائه برئيس مجلس النواب، أمس، قال: «اقترحت تعديل المادة 16 من القانون التي تخاطب دافعي ضريبة المبيعات، ليضم المهنيين ومقدمي الخدمات المخاطبين بالجدول للمساواة بينهم، ودفع الضريبة عند وصول الدخل لـ 500 ألف وهو ما سيستثني الفئة الغالبة من المحامين».
وأضاف: «كما اقترحت أن تنص اللائحة التنفيذية للقانون على تقديم اقرار الضريبة سنويا مع اقرار الضريبة العامة، وليس شهريا كما هو مقرر الآن»، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن.
وفي سياق أخر، أعلن نقيب المحامين، أن عدد الأعضاء المجددين لاشتراك 2017 حتى الآن 45 ألف، متوقعا تخطيهم 100 ألف عقب صدور حكم القضاء الإداري يوم 26 فبراير في دعوى الطعن على القرارات.
وأكد على ضرورة الانتهاء من التصور الخاص لوضع المحامين العاملين بالخارج مع 31 مارس المقبل.
وشدد «عاشور» علي أن محامين شركات القطاع الخاص يجب أن يقدموا دليل اشتغال بالتوكيلات مثلهم مثل المحامي الحر، لأن هناك فارق بين محامي الهيئات العامة والقطاع الخاص وفقا للقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
