على الرغم من مرور أيام قليلة على التعديل الوزراء، قام الوزراء الجدد ونوابهم والمحافظين الجدد والسابقين، بتقديم إقرارات الزمة المالية الخاصة بهم والخاصة بأولادهم القصر وزوجاتهم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك بدءًا من بداية الخدمة للوزراء الجددد، ونهايتها للسابقين، وذلك لكي يتم فحصها من قبل جهاز الكسب غير المشروع للتعرف على عناصر ثروتهم قبل توليهم منصب الوزارة وبعد الخروج منها.
تنظيم طريقة تقديم الذمة المالية
ولأول مرة في تاريخ الدستور المصري، نظمت المادة 166 من الدستور طريقة قيام الوزراء والمحافظين الجدد بتقديم إقرارات الذمة المالية دون انتظار شهرين، وفقًا لما كان ينص عليه قانون الكسب غير المشروع أثناء بداية عملهم أو خروجهم من الخدمة، وذلك نظرًا لإمكانية خروج الوزير من منصبه بعد سنة من توليه الخدمة، وجاء نص المادة كالتالي: "يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وفي ذات السياق تنص المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1975، على: "يجب على كل من يدخل في إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون (العمل العام) من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن إقرارات نهاية الخدمة مصدر الزيادة في الذمة المالية".
الوزراء الجدد
وكان إقرار الذمة المالية ضمن الأوراق التي تقد بها الوزراء الجدد عقب قرار تعييتهم، حيث قام كلًا من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الدكتور هشام أحمد وزير النقل، وكذلك نواب الوزراء الأربعة لوزيري الزراعة والتخطيط والمحافظين الخمسة الجدد، إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم عن بداية الخدمة كوزراء جدد دونوا بها كافة الأموال الثابتة والمنقولة والعقارية.
سحر نصر تتقدم بإقرارين
وعلى عكس كل الوزراء، لم تتقدم الدكتور سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي بلإرار واحد للزمة المالية بل تقدمت بإقرارين، حيث تقدمت بإقرار الذمة المالية عن بداية خدمتها في الحقبة الجديدة لوزارة الاستثمار، وإقرارًا آخر عن نهاية الخدمة من وزارة التعاون الدولي قبل دمجها في وزارة الاستثمار.
وقامت "نصر" بتدوين جميع البيانات الخاصة بأموالها الثابتة والمنقولة مثلها مثل باقي الوزراء والمحافظين الجدد، إضافةً إلى البيانات الخاصة بمصدر الزيادة في الذمة المالية عن خروجها من الحقبة الأولى.
الوزراء السابقين
أما فيما يتعلق بالوزراء والمحافظين السابقين، فقد قاموا بتقديم إقرارات ذمة مالية عن نهاية الخدمة، وتشمل كافة بيانات ثروتهم، بالإضافة إلى بيان مصادر الزيادة في الثروة التي أقروها عند بداية الخدمة كوزراء أو محافظين، وقد تم تجميع كل الإقرارات من جانب الأمانة العامة للوزراء، ومن ثم تم إرسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع لفحصها.
فحص إقرارت الزمة
ومن جانبه، أعلن جهاز الكسب غير المشروع عن تسلمه إقرارات الذمة المالية الخاصة بالوزراء، وأنه يتم فحصها من قبل هيئة بجهاز الكسب غير المشروع مشكلة برئاسة مستشار اسئتناف الآن، وذلك للتعرف على عناصر ثروة، إضاقةً إلى مراجعة إقرارات الذمة المالية للوزراء والمحافظين السابقين ومضاهاتها بإقرارات الذمة المالية التي سبق وأن قدموها عن بداية الخدمة وبيان ما بها من زيادة في الثروة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
