قال محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن تطبيق قانون القيمة المضافة كان هادئا ولم يشهد مشكلات، والقانون أعفى المسجل من الضريبة الإضافية المستحقة عليه إذا كانت ناتجة من توفيق الأوضاع، حتى لا يتحمل عبء الانتقال من ضريبة إلى ضريبة، لافتا إلى أن القانون استخدم ألفاظا بسيطة لمنع اللبس، كما أخضع القانون السلع والخدمات بشكل مبسط، لعدم خلق مشكلات لمجتمع الأعمال.
وأضاف خلال ندوة فى غرفة التجارة الفرنسية، أن قانون القيمة المضافة كان مطلبًا من الجميع خاصة رجال الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى أن السلع الرأسمالية اللازمة للإنتاج 5 %، وكذلك رد الضريبة المدفوعة على الآلات والمعدات مع أول إقرار لتعزيز السيولة مع الشركات، وفى اللائحة التنفيذية للقانون يطبق على الآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج تخضع لضريبة 5%، وسمح القانون بالخصم المباشر وتم التوسع فيه بعكس ما كان فى الماضى أن يظهر فى الإنتاج.
وتابع: "اللائحة فى تناولها للمدخلات غير المباشرة توسعت بصورة ملحوظة، واللائحة التنفيذية للقانون شارك فى إعدادها 20 جهة، فالقانون خفض الضريبة الإضافية إلى 1.5 شهريا وليس 2 وسلع الجدول تحمل أغراضا اجتماعية فلا يمكن أن يخضع زيت الطعام أو البنزين لضريبة 13%، وسنصدر بعض الأدلة الاسترشادية لحساب الضريبة وكيفية المحاسبة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
